أرض كنعان_الضفة المحتلة/رحب المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الاثنين، بإدراج قادة المستوطنين على قائمة الإرهاب.
وأكد المكتب في تقريره الدوري حول المقاطعة قرار القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، أن حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من الكيان الصهيوني (BDS) قد حققت سلسلة نجاحات على المستوى الدولي في الفترة الأخيرة.
وبين أن هذه النجاحات، دفعت بحكومة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات وتدابير طائشة بمنع منتجات عدد من شركات الألبان واللحوم الفلسطينية من الوصول إلى المواطنين الفلسطينيين في شرق القدس.
فقد أعلنت كلية لندن الجامعية "يو سي أل" مقاطعتها الأكاديمية لمؤسسات ومعاهد "إسرائيل" التي تتعامل مع المستوطنات، وكذلك صنعت شركة الحراسة البريطانية (G4S)، والتي وتقدم الخدمات لجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وتشغل نحو 8 آلاف موظف في "إسرائيل".
فيما قررت بلدية كوسينتايني إقليم فيلينسيا في جلسة المجلس البلدي برئاسة رئيسة البلدية ماريا استيبا ولسينا الانضمام إلى الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها؛ ردًّا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وعدم احترامها والتزامها بالقانون الدولي ولائحة حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وهذا في وقت انضمت فيه كليتا الجيولوجيا والتاريخ في جامعة فيلنسيا وعدد من المؤسسات التجارية في الإقليم إلى الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وفي تطور جديد، دعت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة التي عقدت مؤخرا في جاكرتا، لحظر منتجات المستوطنات وإدراج قادة المستوطنين على قائمة الإرهاب، ودعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على نطاق أوسع إلى حظر منتجات المستوطنات غير القانونية في أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات.
كما دعت إلى إدراج قادة المستوطنين، بمن فيهم منظمات المستوطنين الإرهابية، على قائمة الإرهابيين والمجرمين المطلوبين للمحاكمة الدولية من دول العالم والمنظمات الدولية، وأكدت الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجرائم في جميع المحافل الدولية والمؤسسات ذات الصلة، وأشادت بالدول الأعضاء التى اتخذت إجراءات من شانها مقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات.
وتزامنا مع النجاحات التي تحققها حملة المقاطعة الوطنية الفلسطينية وحملة المقاطعة الدولية ضد الكيان، أقدمت حكومة الاحتلال على شن حرب على المنتجات الفلسطينية من الألبان واللحوم الفلسطينية؛ وذلك بمنعها من الدخول ليس فقط لأراضي 48، بل وحتى لمدينة القدس المحتلة، في خرق واضح للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وردًّا على هذا، دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، الحكومة الفلسطينية إلى منع منتجات الألبان والحليب واللحوم الصهيونية من التسويق في السوق الفلسطيني، عبر إبلاغ موزعيها بمنع التوزيع والتسويق على قاعدة التعامل بالمثل.
