وجاء القرار بطلب من المدعي الجمهوري في اسطنبول، وبعد اتهام الصحيفة بالترويج لما يعرف "بالتنظيم  الموازي" المصنف على قائمة التنظيمات الإرهابية في تركيا، في إشارة الى جماعة "الخدمة" التي أسسها ويتزعمها فتح الله غولان ألد خصوم أردوغان.

وتشن الحكومة التركية منذ عامين حملة ضد شركات تجارية ومؤسسات إعلامية متهمة بتمويل التنظيم أو الترويج له إعلامياً . 

جدير بالذكر أن السلطات التركية كانت قد وضعت يدها في أكتوبر الماضي على مجموعة "إيبيك" القابضة المقربة من جماعة غولن والتي تضم عدة وسائل إعلامية.