ارض كنعان- غزة / تواصل السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري منذ أكثر من 91 يوم في وجه المسافرين من وإلى قطاع غزة دون مبرر، مما ادى إلى تفاقم من معاناة المواطنين خصوصا الحالات الانسانية التي كانت تسمح لهم السلطات المصرية بالسفر عبر المعبر والتي كانت تشمل المرضى والطلاب وذوي الاقامات وحملة الجوازات الأجنبية.
بناء على معلومات جمعها باحثو المركز فقد تم إغلاق المعبر خلال العام الجاري حوالي 302 يوما وهذا يعتبر الاسواء على قطاع غزة خلال السنوات الخمس الماضية و تقييدا كبيرا للحريات الشخصية التي تتمثل في حق الافراد في التنقل وتلقى العلاج كما وتتعارض مع نصوص الاعلان العالمى لحقوق الانسان حيث نصت المادة 13 "لكل فرد حق في حرية التنقل، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" كما ونص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والتي تنص بأنه "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز حرمان أي أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده"
مركز حماية لحقوق الانسان إذ ينظر ببالغ القلق لاستمرار اغلاق المعبر فإنّه يدعو:
- السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح وبشكل كامل أمام حركة المسافرين دون قيود وإنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين بالسماح لهم بالسفر في كلا الاتجاهين.
- عدم اقحام المعبر في الشئون الداخلية لكلا الجانبين باعتباره معبراً دولياً.
- إخضاع المعبر إلى شروط وأحكام القانون الدولي والتفاهمات المعمول بها بين الجانبين.