ارض كنعان/غزة/ يستمر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ قرابة الثماني سنوات من قبل سلطات الاحتلال باغلاقها لمعابر القطاع الخاصة بتنقل الأفراد والبضائع، واقتصار حركتها على الحدود الدنيا للحالات والوضاع الانسانية وهو ما يفاقم من مشكلات الحياة الانسانية واليومية والمعيشية للمواطنين الفلسطينيين داخل القطاع. وقد أخذت هذه المشكلة في التفاقم في أعقاب اغلاق الانفاق التي كانت تربط القطاع مع العالم الخرجي عبر مصر كبديل للمعابر التي أغقلها الاحتلال والتي استخدمها سكان القطاع في التنقل ونقل ابضائع والسلع والاحتياجات الاساسية اللازمة لحياتهم اليومية خصوص مواد البناء والمحروقات منذ نحو سبعة أشهر، واغلاق معبر رفح الحدودي بصورة نهائية امام حركة المسافرين باستثناء الحالات الانسانية التي حددتها السلطات المصرية وهم المرضى والطلبة وأصحاب الاقامات والأجانب، وحتى هذه الحالات لا يتم السماح بسفرها بصورة متواصلة وانما على فترات متباعدة تتراوح بين 5-10 أيام في الشهر، وهو ما يجعل حتى معاناة الحالات الانسانية المستثناة أيضا كبيرة ومتفاقمة، لأن انتظارها قد يستمر شهور قبل أن تتمكن من المغاردة بسبب محدودية أعداد المسافرين الذين يسمح لهم بالمرور عير المعبر.
إننا في مركز حماية لحقوق الانسان إذ نتابع هذا الوضع الانساني الصعب والمؤسف لمواطنينا في قطاع غزة، نعتبر ذلك بمثابة انتهاكا لحقوق الانسان، واضرار بحياة المواطنين الابرياء، ومساهمة مباشرة في اطالة أمد الحصار على القطاع، ومضاعفة آثاره وتداعياته على المواطنين والحياة اليومية، واضرار بكافة أوجه الحياة للقطاع وهو ما ينذر بمزيد من الكوارث الانسانية في كافة المجالات وفقا لما تحدثت عنه التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاقليمية والدولية، وفقا لما أكده الأمين العام للامم المتحدة في تصريحات له مؤخرا.
إزاء هذا الوضع الانساني المتفاقم فإننا نرى في مركز حماية لحقوق الانسان بأن الطريقة التي تعمل بها المعابر التي تربط القطاع مع الخارج، وتدخل من خلالها احتياجات المواطنين لم تعد مناسبة، وتشكل انتهاكا لحقوق المواطنين ، ومخافة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع من حرمان أي شعب من حقوقه الانسانية خصوصا المتعلقة بالحق في الحياة والصحة والتعليم وغيرها التي توافقت عليها جميع دول العالم في سلسلة من الاتفاقات والقوانين والاعراف والمواثيق الدولية.
فقد انتهك الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اخص نص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تقضي بأنة " لكل فرد حق في حرية التنقل ، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إلية " وانتهاك واضح لنص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والتي تنص بأنة "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلدة" ،كما تتناقض هذه السياسية العدوانية غير القانونية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، بموجب المادة (1/2)، حيث تنص على أنه "لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة."، وبموجب المادة (5) من نفس العهد " تحظر على أي دولة أو جماعة أو شخص مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو فرض قيود عليها أوسع من تلك التي المنصوص عليها فيه".
ومن الجدير بالذكر أن استمرار فرض الحصار على قطاع غزة، واغلاق معابره، والحد من حرية التنقل والنقل عبر تلك المعاربر يؤثر بشكل فعلي وملموس في:
1. حركة تنقل الأفراد من قطاع غزة والى خارجة .
2. الاضرار بالطلاب المسجلين فى الجامعات العالمية مما يسبب حرمانهم من مقاعدهم الدراسية.
3. حرمان الراغبين في زيارة غزة من الوصول اليها، وحرمان الآلاف من المواطنين من زيارة دويهم وأهليهم.
4. الحد من حركة المرور والمواصلات فى كافة انحاء قطاع غزة.
5. تفاقم الاضرار التي تلحق بمظاهر الحياة اليومية للمواطنين الابرياء خصوصا في مجال الاسكان، والصحة والخدمات العامة والبلدية.
مركز حماية لحقوق الانسان ينظر ببالغ القلق لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وبناءً عليه فإنّ المركز يدعو:
1- الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إلى ضرورة التحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لانهاء الحصار عن قطاع غزة، والسماح بحرية الحركة والتنقل عبر المعابر بدون أية قيود.
2- جامعة الدول العربية والمنظمات العربية والاسلامية وكافة الحكومات العربية والاسلامية والصديقة إلى تحمل مسئوليتها واستخدام نفوذها من أجل اجبار سلطات الاحتلال على انهاء حصارها لقطاع غزة.
3- السلطات المصرية إلى ضرورة اعادة فتح معبر رفح البري وبشكل كامل أمام حركة المسافرين دون أية قيود على أعداد المسافرين، واتاحة حرية السفر والتنقل لجميع الراغبين من أبناء القطاع أو العرب أو المتضامنين.
4- عدم اقحام المعبر في الشئون الداخلية لكلا الجانبين باعتباره معبراً دولياً.
5- إخضاع المعبر إلى شروط وأحكام القانون الدولي والتفاهمات المعمول بها بين الجانبين