أرض كنعان_الضفة المحتلة/طالبت منظمة العفو الدولية "إمنستي" الأربعاء وزير الآمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان باحترام حق الفلسطينيين في الداخل المحتل بالتظاهر والتعبير عن رأيهم، داعية إياه لإصدار التعليمات اللازمة لأفراد وزارته بهذا الخصوص.
ودعت المنظمة في بيان صحفي أردان، للتحقيق "في أي اشتباه بانتهاك القانون من جانب سلطاته، التي يتوجب عليها تطبيق القانون".
وأعربت عن قلقها ازاء استعمال العنف المؤسساتي ضد متظاهرين فلسطينيين في الداخل، بهدف قمع الاحتجاجات الشرعية، من خلال استخدام وسائل ممنوعة كاعتقالات وقائية، واعتقالات تعسفية واستخدام العنف في حالات غير ضرورية.
واعتبرت المنظمة أن المعلومات التي وصلتها عبر وسائل الاعلام وشهادات لمتظاهرين عن محاولة لمنع احتجاج شرعي من جانب سلطات الاحتلال، والتي شملت اعتقالات وتحقيقات تعسفية ومنع متظاهرين من الوصول إلى أماكن مظاهرات واستخدام شرطيين في لباس مدني، أمر مقلق للغاية ويجب الكف عنه.
وأكدت أنه ووفق التقارير التي وصلت من مركز عدالة القانوني، تم اعتقال العديد من المبادرين لاحتجاجات شرعية وصلت لاعتقال ذويهم وحتى اعتقال سائقي الباصات التي كانت تقل المتظاهرين لأماكن المظاهرات وذلك دون سبب قانوني لاعتقالهم.
وأشارت إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين والذين غالبيتهم من القاصرين.
ورأت العفو الدولية خطورة قصوى في اعتقال القاصرين والبالغين، بسبب نشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتناقض هذه الممارسة مع قيم حرية التعبير والاحتجاج.
وشدد مدير الحملات في المنظمة هلال علوش، على أنه لا مكان للمساومة على الحق في التعبير والحق في التظاهر بأي شكل من الأشكال.
وقال: "ليس هناك أي مبرر لاختراق القانون من ضباط الشرطة المكلفين أصلاً بالحفاظ عليهم، نحن نرى بقلق شديد الاعتقالات التعسفية ضد الناشطات والناشطين والاستخدام للقوة دون أي مبرر".
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قمعت باستخدام القوة مسيرات سلمية في الداخل الفلسطيني المحتل خرجت للتضامن مع الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأصابت عددًا من المشاركين، واعتقلت عددًا آخرًا، كان من بينهم قُصّر.