بنود المبادرة الفرنسية التي ستقدم إلى مجلس الأمن في نهاية العام الحالي تعكس موازين القوى على الأرض، وتترجم واقع الحال العربي، وخطورتها تكمن في النقاط التالية:
1ـ المبادرة الفرنسية تسوية نهائية، وليست اتفاقًا مؤقتًا، وهذا يعني شطب كل المطالب الفلسطينية التاريخية، التي أقرتها الهيئة العامة للأمم المتحدة، وباقي المنظمات الدولية.
2_ الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح لن تقام على حدود الـ(67)؛ لأن المبادرة الفرنسية تتحدث عن تبادل مناطق بمساحات متفق عليها، وتستجيب للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وهذا يعني أن تبادل الأراضي لا يتوقف على الأرض التي تقام عليها المستوطنات اليهودية، وإنما لفظة مناطق تعني المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية داخل حدود الـ(48)، وهذا ما يتوافق هو البند الذي يقول بضرورة الاعتراف بالطابع اليهودي لدولة (إسرائيل).
فإذا أضيف إلى ما سبق جملة "تستجيب للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية" فمعنى ذلك أن من حق جيش الاحتلال اقتحام مدن الدولة الفلسطينية، وتفتيش غرف نوم الفلسطينيين، والتدقيق في نوع الكحل التي تستعمله الفلسطينيات قبل النوم.
3_ لقد حرص معدو المبادرة الفرنسية على إرضاء القيادة الفلسطينية، فضمنوها بندًا يقول: إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها على 18 شهرًا للوصول إلى حل الدولتين، ولما كان معدو المبادرة يثقون أن 18 عامًا لن تؤدي إلى حل الدولتين؛ فقد ضمنوا البند فقرة تقول: وفي حال فشل المفاوضات فإن فرنسا ستعترف رسميًّا بدولة فلسطين.
فما قيمة الاعتراف الفرنسي؟!، ماذا سيفيد الاعتراف الفرنسي والبريطاني حتى الأمريكي بدولة منزوعة السلاح ومنزوعة الهيبة ومنزوعة الوجود الفعلي على أرض الضفة الغربية التي يسيطر أمن المستوطنين على 62% من مساحتها؟!
4_ حتى ينسجم قرار مجلس الأمن مع البند الذي يعد التسوية التي ستحدث تسوية نهائية، فلابد من الإشارة إلى قضية اللاجئين، لذلك جاء البند الذي يقول: إيجاد حل عادل ومتوازن وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالاستناد إلى "آلية تعويض".
إن ورود لفظة "المتوازن" يعني الاعتراف بقضية اليهود اللاجئين، أما لفظة "الواقعي" فإنها تلغي حق اللاجئين في عودتهم إلى وطنهم، فلم يبق إلا التعويض المالي للتوطين.
5_ تركز المبادرة الفرنسية على أمن (إسرائيل) وفلسطين، وذلك بالمحافظة على الحدود، وصد الإرهاب، ومنع تدفق الوسائل القتالية، وهذا لا يعني إلا تخويل الجيش الإسرائيلي ممارسة صلاحياته ونفوذه وسيطرته على كل شئون الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح.
6- جاء بند الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال على مراحل خلال مرحلة انتقالية "يتفق عليها"، وأزعم أن المرحلة الانتقالية لن تنتهي أبدًا، وستكون إلى أبد الآبدين.
تلكم بعض بنود المبادرة الفرنسية التي تنتظرها القيادة الفلسطينية، وتراهن عليها؛ كي تستأنف المفاوضات مدة 18 شهرًا، وهذا ما يستوجب الحراك الشعبي لرفض النكبة الجديدة.
