طالما وصل إلى غزة وزراء الحكومة، التي هي في الأصل حكومة السيد محمود عباس، وطالما جرى التمديد في عمر هذه الحكومة من ستة أشهر إلى سنة، وربما إلى سنوات أخرى طويلة المعاناة، وطالما سمح للحكومة بممارسة عملها، وعقد اجتماعاتها في غزة، رغم قصورها الواضح في ملف اعمار غزة، ورغم إهمالها الفاضح لملف الموظفين، حيث شرعت بعد عام من ممارسة مهامها في تشكيل لجان تدرس الطرق والوسائل الكفيلة بحل قضيتهم. والناس تعرف في فلسطين، أن تشكيل اللجان هو الطريق الأقصر لطمس معالم أي قضية.
وطالما يدخل الوزراء إلى غزة بصفتهم الرسمية، ويمشون في طرقاتها، ويجلسون على كرسي الوزير في الفنادق، فلماذا لا يسمح للمحافظين بممارسة مهماتهم؟ لماذا يحظر على المحافظ أن يفتح مكتبه، وهو المكلف بالعمل محافظاً من قبل السيد محمود عباس تماماً مثلما كلف السيد عباس رئيس الوزراء والوزراء بممارسة عملهم؟.
مقابل تسهيل عمل المحافظين، والسماح لهم بممارسة مهامهم، فإن على المحافظين في قطاع غزة واجب التعامل بمسئولية مع كل المواطنين دون تمييز، والوقوف على مسافة متساوية من كل التنظيمات، ليشكل بذلك نموذجاً للحاكم العادل، من واجب المحافظين عدم تقسيم الناس وفق الانتماء التنظيمي، وبذلك يكون دورهم معززاً للوحدة الوطنية، ومتناغماً مع الرغبة الشعبية في تحقيق المصالحة المجتمعية التي بات سيفها يشق المجتمع.
من مصلحة المواطن في غزة وجود محافظ يمثل الرئيس، بغض النظر عن رضانا أو غضبنا من ممارسات الرئيس، من حق المواطن أن يجد مرجعية سياسية يشكو لها أوجاعه، وبالتالي يحملها مسئولية ما يلحق فيه من بطالة ومن فقر ومن مرض ومن انقطاع كهرباء وانحباس مياه، من حق المواطن أن يلجأ إلى المحافظ الذي عينه الرئيس كي يلقي على كاهله بهمومه الحياتية، وإن في ذلك رفع ملامة عن حركة حماس التي باتت لتصدرها المواقف مثل الإسفنج الذي يمتص كل معاناة الناس المادية والحياتية.
قد يقول البعض: إن السيد محمود عباس قام بتعيين المحافظين دون التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية، ولا يصح أن يتسلط عباس على القرار السياسي الفلسطيني، وأن يعين المحافظين ويعين السفراء، وأن يتفرد في كل شيء، وقد يقول البعض: إن أول علامات المشاركة والاعتراف بالمصالحة هو مشاورة الشركاء بكل القرارات السيادية الصادرة، وهذا كلام صحيح، في الظروف العادية من حياة المجتمعات، ولكن في الظروف الاستثنائية، فإن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، وطالما تم السماح للوزراء بممارسة عملهم، فمن باب الواجب أن يسمح للمحافظين بممارسة عملهم، ولن يضير حركة حماس وجود محافظ يتابع احوال الناس المعيشية، ويتحمل المسئولية، ويسعى إلى جلب المساعدات المالية لمن يحتاج وقد يجلبها لمن لا يحتاج.
استكمالا ًلتسهيل عمل المحافظين في قطاع غزة، أزعم أن المصلحة العامة تقضي بأن يجتمع رؤساء البلديات الحاليين مع وزير الحكم المحلي، وأن يقدموا له استقالتهم، كي يفسحوا المجال لتشكيل مجالس بلدية جديدة، توافق سياسة الوزير، مجالس بلدية قادرة على أن تقوم بواجبها في هذه الظروف الصعبة، وتتواصل مع حكومة التوافق، وتضغط عليها كي توفر المساعدات والرواتب والمنح والمشاريع التي تحتاجها بلديات قطاع غزة.
