أرض كنعان_رام الله/أفادت وزارة المالية، أنها علمت بوجود مؤشرات ورسائل حول نية الجانب الإسرائيلي تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الأسبوع القادم، مع اقتطاعات غير متفق عليها "ما يترتب عليه تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني".
وأكدت عبر بيان لها، أن أموال العائدات الضرائب الفلسطينية "حق للشعب الفلسطيني وليست كرمًا أو حسنة من إسرائيل، وهي أموال مدفوعة مسبقًا وأسس التحاسب عليها يجب أن تكون منطقية وعادلة وشفافة".
وأوضحت الوزارة أن "موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اقتطاعات أحادية من قبل الجانب الإسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به، لأن هذا الإجراء يمثل استمرارًا لسياسة العقوبات الإسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني، وعليه فإن الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية".
وثمنت القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني الجهود التي تقوم بها الأطراف الصديقة لمعالجة هذا الموضوع وعلى طليعتها مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول.