أرض كنعان-غزة/ذهبت وزارة المالية في غزة لتحميل نظيرتها في رام الله المسؤولية الكاملة عما يشكو منه المواطنون في قطاع غزة إثر تحملهم التبعات الناجمة عن عدم وحدة السياسات الضريبية بين الوزارتين، ففي الوقت الذي كثر فيه الحديث مؤخراً عن ما تشكله سياسة الازدواج الضريبي من أعباء للمكلفين، اعتبرت مالية غزة أن هذه السياسة جاءت نتيجة لعدم اعتراف الدوائر الضريبية في الضفة بفواتير غزة، في حين أن الأخيرة تعترف بفواتير الضفة.
وحول أشكال وقيمة الضرائب التي تجبيها وزارة المالية في غزة والخدمات التي تقدمها للمواطنيين وأوجه الإنفاق المعمول به لدى الوزارة ذاتها قال وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا في حوار نشرته صحيفة الحدث المحلية اليوم الثلاثاء.
"إجمالي ما نجبيه شهرياً يقدر بنحو 50 مليون شيكل كإيرادات كلية 50% منها ضرائب، ما يعني حوالي 25 مليون شيكل، ومثلها قيمة الرسوم التي تجبيها الدوائر والمؤسسات الحكومية نظير ترخيص المركبات والرسوم المفروضة على المواصلات والتأمين وغيرها من أشكال جباية الرسوم الخدمية، وليس هناك أي ضرائب جديدة حتى الآن وما يشاع حول ضريبة التكافل لاأساس له من الصحة حيث أن هذا الأمر ما زال قيد النظر لدى ديوان الفتوى والتشريع، وبالتالي ما تقوم مالية غزة بجبايته يقتصر على ما يتم تحصيله من ضرائب يدفعها نحو أربعة آلاف مكلف من إجمالي عدد المكلفين المسجلين البالغ عددهم 36 ألف مشتغل مرخص غالبيتهم لا يدفعون الضرائب".