ارض كنعان -قالت مصادر في حركة حماس ، يوم الإثنين، إن الحركة تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في قطاع غزة؛ لمواجهة تشديد الإجراءات عليها من السلطة الفلسطينية؛ وذلك بعد أن وصلت المصالحة إلى طريق مسدود.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن المصادر قولها إنه "بعدما أعادت سيطرتها الكاملة على معبر "كرم أبو سالم" أمس، تجهّز حماس حملة أمنية موسّعة ضد عناصر من فتح في غزة، تقول إنهم كانوا سبباً في قطع رواتب الآلاف من الموظفين عبر التقارير التي كانوا يرسلونها إلى الأجهزة الأمنية في رام الله ".
وأضافت أن الأمن بغزة يستعد ل فتح تحقيقات موسّعة مع عناصر من فتح لقطع تواصلهم مع أجهزة الضفة، بعد وصول معلومات تفيد بأن "قيادات أمنية في رام الله طلبت منهم جمع معلومات عن موظفي السلطة الذين هم على علاقة بحماس أو الفصائل الأخرى".
ومن جهة أخرى، تقرّر التضييق تدريجياً على تيار الرئيس عباس في القطاع، مع توسيع هامش العمل للتيار الإصلاحي لحركة فتح، وذلك بمواجهة مصادر التمويل التنظيمية والضغط على قياداتهم الفعالة. وفق الصحيفة.
أتي ذلك بعد إتمام الأجهزة الأمنية إعادة السيطرة على المعبر التجاري الوحيد في القطاع صباح أمس، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه، في وقت برّر فيه المتحدث باسم الداخلية في غزة، إياد البزم، الإجراءات الأخيرة بأنها "تتطلبها الضرورة الأمنية، وخاصة بعد الأحداث (الأخيرة)... رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك الإجراءات منذ أيام، واليوم فوجئنا بمغادرتهم".
في المقابل، قال وزير الشؤون المدنية في رام الله، حسين الشيخ، إن "السلطة لم تعطِ تعليمات لموظفيها بالانسحاب من كرم أبو سالم»، واصفاً بأن ما حدث بأنه «إجراء حمساوي منفرد وخطوة تصعيدية من الحركة ضد موظفي السلطة".
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية في غزة أن إعادة السيطرة على "أبو سالم"، تأتي باعتبار أن تسليمه للسلطة جاء وفق اتفاق 2017 الذي لم يُنفّذ أي من بنوده، بل "استغلته رام الله لفرض مزيد من الضرائب على البضائع الواردة، إضافة إلى الخلل الأمني الكبير الذي حدث على المعابر في ضوء انعزال موظفي السلطة عن المنظومة الأمنية في غزة، وهو ما سهّل للاحتلال تنفيذ مهام أمنية". بحسب الصحيفة.
في الوقت نفسه، توقعت المصادر الحكومية أن تؤدي السيطرة على هذا المعبر إلى تحسين الإيرادات، على نحو يخفّف الأزمة المالية في غزة بعد رفض "حماس" المنحة القطرية للموظفين الشهر الماضي، وعلى نحو يوفر دفعات مالية ثابتة للموظفين.