أرض كنعان/ متابعات/ أوصت قيادة جيش الإسرائيلي المستوي السياسي (حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة) اليوم الاثنين بالامتناع عن تجميد أموال العائدات الفلسطينية (الضرائب).
فقد تم تجميد ما يقارب 2 مليار ونصف من أموال العائدات الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الماضية في أعقاب انضمام السلطة الفلسطينية لمحكمة لاهاي الدولية.
ووفقا لقيادة جيش الاحتلال فان تجميد أموال العائدات الفلسطينية أمر لا يصب في مصلحة "إسرائيل".
ووفقا لمصادر عسكرية لصحيفة معاريف، فان تجميد الأموال الفلسطينية ينعكس سلبا على الميدان ويلحق أضرار جسيمة في الاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات السلطة الفلسطينية بما يتعلق بقدرة السلطة لدفع رواتب موظفيها أو دفع الديون المستحقة عليها.
وأضافت الصحيفة وفقاً للمصدر بأـن الأسابيع الماضية تحاول قيادة الاحتلال التغلب على الفجوات بين استقرار الأمن والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وبين مواجه قد تندلع مع الفلسطينيين الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني الأمر الذي يخشاه كثيرا الجيش الإسرائيلي".
ووفقا لمصادر عسكرية فان اندلاع المواجه سيكون سببها الرئيسي الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية وعدم الإيفاء بدفع رواتب موظفي السلطة فعلي ما يبدو فان الرئيس عباس والمقربين منه يفضلون على ما يبدو الحفاظ على الهدوء لكي لا يفقدوا الشرعية الدولية ووفقا لتقيم الوضع لقيادة جيش الاحتلال فان قوات الجيش بأكملها ستكون في حالة تأهب تام لمنع أي مواجه عنيفة يتم فقدان السيطرة عليها.
وأكدت المصادر العسكرية بوجود قوات كبيرة من الجيش في الضفة الغربية تلقت تدريبات لصد أي تصعيد فهي تحسب لهذا التصعيد.