صادق المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة خاصة أول أمس على تعيين إسماعيل محمد محفوظ رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية، كما شهد أداء النائب الجديد يونس محمد أبو دقة لليمين الدستورية ليبدأ مهامه كنائب في المجلس التشريعي خلفا للفقيد جمال سكيك الذي انتقل إلى جوار ربه مؤخرا.
وحمل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بداية الجلسة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يطالبون بحريتهم المشروعة.
واستنكر بحر قرار الإبعاد بحق الأسير سامر البرق إلى مصر بعد 118 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، مؤكدا أن سياسية الإبعاد لن تنال من عزيمة الأسرى المضربين الذين سيستمرون بإضرابهم حتى تحقيق كافة مطالبهم ونيل الحرية.
واستنكر بحر قيام الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية باعتقال أكثر من 50 مواطنا فلسطينياً منهم أسرى محررين وصحفيين ورجال إصلاح وحقوقيين، مؤكدا أن هذا العمل يخالف القوانين والأعراف وأخلاقيات الشعب الفلسطيني ولا يصب في خدمة المصالحة الوطنية.
وطالب بحر الشقيقة مصر بالتدخل العاجل لوقف الاعتقال التعسفي في الضفة الغربية وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن الموطنين الشرفاء.
وتم التصويت -خلال الجلسة-على انتخاب النائب محمد فرج الغول رئيساً للجنة القانونية والنائب مروان أبو راس مقرراً للجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي.
وتمنى النواب التوفيق للنائب الجديد في أداء مهامه وخدمة الوطن والمواطن، مؤكدين على عظم الأمانة وحجم المسئولية الكبيرة المناطة بالنواب في سياق أدائهم العمل والواجب البرلماني.
