أرض كنعان/ متابعات/ دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مساء أمس الأحد إلى تشكيل لجنة من القوى ومنظمات المجتمع المدني للتأكد مما عرضته وزارة الداخلية في غزة من اعترافات بتورط قيادات وعناصر من أمن السلطة الفلسطينية في نشر الفوضى والتخابر لصالح الاحتلال.
وكتب أبو مرزوق على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بك" أنه "بدل هذه المهاترات، والألفاظ غير المناسبة بالجسم الوطني، خاصة الدفاع عن التنسيق الأمني الذي أوقفه المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ويدينه الكل الوطني، وشعبنا الفلسطيني الذي يلفظ هذا الفعل".
وأضاف "على الإخوة في حركة فتح أن يتنازلوا لشعبهم، فالبرنامج الوطني ليس البرنامج الذي تسير عليه قيادة فتح، ولكنه البرنامج الذي يرتضيه الشعب الفلسطيني ويتوافق عليه".
وشدد أبو مرزوق على أن اتفاقيات المصالحة "أدانت التنسيق الأمني، واعتبرته جريمة يحاسب عليها القانون".
وأشار إلى ظهور بعض عناصر الأجهزة الأمنية التابعين للسلطة في رام الله، وهم يعترفون على أفعالهم ويوضحون ما يطلب منهم من رؤسائهم، السائلين إياهم عن معلومات تخص المقاومة وسلاحها وأدواتها وهيكلياتها، بالإضافة إلى نشر الشائعات وإضعاف الساحة الوطنية.
وأكد أنه "يجب أن يرتفع القوم إلى مستوى المسئولية، فيتوقف هذا العبث ويميلوا إلى المصالحة والوحدة الوطنية، وإذا كان هناك شكاً فيما قاله عناصر الأجهزة الأمنية، فالمعالجة تكون في تشكيل لجنة من القوى الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني؛ وخاصة الحقوقي منها، لرؤية هؤلاء والتدقيق في أقوالهم وأفعالهم، والانعطاف إلى مصالح الشعب وتقديمها، وإلى المصلحة الوطنية وتغليبها".
وختم أبو مرزوق "نحن نحتاج إلى هذا النوع من العقلاء، وليس إلى أولئك الذين لا ترتقي ألفاظهم عن مواضع أقدامهم ".
وعرضت وزارة الداخلية في غزة خلال مؤتمر صحفي أمس اعترافات لأشخاص قالت إنهم عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية "تورطوا في رصد المقاومة في قطاع غزة وأيضا شن هجمات وعمليات تفجير في القطاع مؤخرا".
كما عرضت الوزارة تسجيلات لاتصالات جرت بين مسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وعناصر من أمن السلطة لرصد أسلحة المقاومة خاصة الثقيلة منها وأنفاق لها في القطاع.
في المقابل، نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري صحة هذه الاتهامات، واعتبره "مسرحية وأكاذيب".