اعتبر افتتح الرئيس السوداني عمر البشير أول مصفاة للذهب في البلاد، يصفها المسؤولون بأنها أكبر مصفاة من نوعها في إفريقيا.
ويقول المحللون إن هذا جزء من استراتيجية حكومة الخرطوم لتعويض الخسارة التي تكبدتها في عوائد النفط عقب انفصال جنوب السودان في العام الماضي.
وستنتج مصفاة السودان للذهب أكثر من 328 طنا من الذهب كل عام.
وكان وزير المالية السوداني قد قال الشهر الماضي إن تصدير الذهب سيحظر من السودان عند افتتاح المصفاة.
ويأمل السودان -كما تقول وكالة رويترز للأنباء- في بيع ذهب بقيمة 3 مليارات دولار هذا العام، مضاعفا بذلك عوائد العام الماضي.
ويتمتع السودان بإمكانات كبيرة من هذا المعدن، غير أن أرقام الإنتاج من الصعب تأكيدها بسبب عمل عدد من المناجم غير الرسمية التي تتولى جزءا كبيرا من صناعة الذهب.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن رئيس المصفاة محمد حسن عثمان قوله إن المصفاة هي أول مشروع من نوعه في السودان، والثاني في إفريقيا لإنتاج واستخراج الذهب والفضة بجودة ونقاء عاليين.
وقال أزهري الطيب، وهو مدير مصفاة أخرى، إن المصفاة ستعالج الذهب من دول أخرى في المنطقة، مثل مصر، وإرتريا، وتشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى.
عوائد مفقودة
ومن المعروف أن مصفاة راند في جنوب إفريقيا -التي توصف بأنها أكبر مصفاة للذهب في العالم، وتعالج معظم ذهب إفريقيا- تنتج سنويا 600 طن من الذهب.
وكان جنوب السودان قد استقل في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، مقتطعا معه ثلاثة أرباع من إنتاج السودان من النفط، وإن كان لا يزال يعتمد في تصديره على خطوط أنابيب تمر عبر أراضي السودان.
وقد نشب خلاف كبير في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بين البلدين بشأن رسوم نقل النفط، وحدا بجوبا إلى أغلاق صناعتها النفطية التي تبلغ 350 ألف برميل يوميا بالكامل.
وأدت تلك الخطوة إلى نقص كبير في دخل السودان، وأجبر هذا الخرطوم على فرض تخفيض في النفقات، ولاتزال مفاوضات إنهاء الخلاف بين البلدين مستمرة.
ويقول مراسل بي بي سي في الخرطوم، جيمس كوبنيل إن المسؤولين السودانيين يعربون دوما عن أملهم في أن تحل عوائد الذهب محل عوائد النفط المفقودة. أن "المؤامرة التي تتعرض لها بلاده تهدف إلى ثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية ودعمها لقضية الشعب الفلسطيني العادلة بالإضافة إلى ضرب سلام واستقرار المنطقة".
