أرض كنعان_وكالات/طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان شاهد الحكومة والرئاسة والبرلمان السويسري عدم اتمام صفقة اسلحة تنوي سويسرا شراءها من اسرائيل حيث وجهة المؤسسة مذكرة إلى حكومة وبرلمان الاتحاد السويسري تطالبهم فيها بعدم إتمام صفقة أسلحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسة في تصريح صحفي إن سويسرا اتبعت نظام الحياد الذي اكسبها احترام دول العالم كما أن العديد من المنظمات الدولية تعتبر سويسرا رمزاً لقيم حقوق الإنسان. كما أن سويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقية جنيف جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين في زمن الحرب.
واضافت المؤسسة :"لقد عزمت سويسرا على شراء طائرات إسرائيلية بدون طيار عبر صفقة لصالح الجيش السويسري تتجاوز قيمتها 280 مليون دولار. وتم رصد اعتماد مالي لهذه الصفقة في ميزانية العام الجاري، لتسليح الجيش السويسري بهذه الطائرات الإسرائيلية الصنع. والصفقه الآن تنتظر مصادقة برلمان الاتحاد السويسري عليها. وإن تمت هذه الصفقة فإن طائرات Hermes 900 الإسرائيلية (طائرات من دون طيار) ستشكل العمود الفقري للطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو السويسري".
وقالت المؤسسة شاهد العالم على مدار عقود من الزمن الانتهاكات الإسرائليية الواسعة والممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشكل انتهاكاً صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني بشكل عام واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين بشكل خاص. ولعل السنوات العشر الماضية كانت دامية ومؤلمة لسكان الأراضي المحتلة عام 1967، حيث قتل آلاف المدنيين وهدمت المنازل والمنشآت المدنية (المدارس والمستشفيات..). إن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وثقت الانتهاكات بشكل دقيق، بالإضافة الى بعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. يعني باختصار شديد فإن دولة الاحتلال هي اكثر الجهات انتهاكا لحقوق الإنسان لا سيما المدنيين منهم.
وبحسب المؤسسة وانه واعتمادا على ما سبق فإن المجتمع الدولي مطالب من ناحية قانونية وأخلاقية وإنسانية أن يوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين، وأن يفرض عقوبات جزائية ومدنية عليه . إن أي مساهمة في دعم اقتصاد الاحتلال يعني مزيداً من الضحايا الأبرياء ومزيداً من انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني.
واضافت المؤسسة إن دولة سويسرا عليها مسؤوليات إضافية كونها تعدّ مؤتمنة أدبياً على مراقبة مدى التزام الدول باتفاقيات جنيف الأربعة لا سيما الرابعة منها. ومن الواضح بأن أطرافاً سامية متعاقدة تساهم بشكل مباشر في انتهاكات إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية كما أن أطرافاً أخرى تدعم اقتصاد الاحتلال من خلال صفقات عسكرية بمئات ملايين الدولارات.
وشدد المؤسسة على ان إن هذه الصفقة تمثل خرقاً لالتزامات سويسرا الأدبية والأخلاقية وتبعث بإشارة خاطئة إلى ذوي الضحايا الذين قتلتهم منظوة الطائرات بدون طيار الإسرائيلية التي يتم التعاقد معها.
ودعت المؤسسة في ختام بيانها دولة الاتحاد السويسري حكومة وبرلماناً الى العدول عن إتمام هذه الصفقة مطالبة البرلمان بالتصويت السلبي عليها كونها تساهم مساهمة فعالة في انتهاك حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.