أرض كنعان_وكالات/كشف مسئول ملف المفاوضات بالسلطة الفلسطينية، د. صائب عريقات، تفاصيل ما دار من أحداث عقب القرار الفلسطيني باستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري، موضحًا الأسباب التي قادت لفشل تلك المفاوضات، والوقوف على الإستراتيجية الفلسطينية حاليا التي تقوم على تدويل القضية، عقب إفشال رئيس حكومة الاحتلال تلك المفاوضات التي استمرت تسعة أشهر دون أن تحقق أية نتائج.
وأضاف عريقات لصحيفة القدس المحلية، أن وقف مفاوضات التسعة أشهر في 25/4/2014، جاء بقرار إسرائيلي نتيجة لاتفاق الشاطئ الذي مهد لحكومة الوفاق الوطني، فيما لخّص مواقف حكومة الاحتلال بشأن كافة ملفات قضايا الوضع النهائي”.
وبالحديث عن ملف الحدود، قال عريقات أن حكومة الاحتلال أكدت استعدادها للانسحاب من الأراضي المُحتلة عام 1967، مع بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول نهر الأردن وفي مواقع عسكرية محددة في المرتفعات الوسطى.
أما في ملف القدس فكان الطرح الإسرائيلي بأن الأحياء العربية تتبع لدولة فلسطين فيما المستوطنات الإسرائيلية لدولة إسرائيل، أما الحرم القدسي الشريف فيتم بناء كنيس يهودي فيه، وتكون السيادة مشتركة، على أن يكون حائط البراق الشريف تحت السيادة الإسرائيلية.
وعلى صعيد ملف اللاجئين، قال عريقات بأن الذي كان مطروحا إسرائيليا هو ان تتم العودة إلى دولة فلسطين، أي إسقاط القرار “194”، وحق العودة للاجئين، أما المياه، فما استولت إسرائيل عليه من مياه الضفة الغربية يكون تحت سيطرتها، ويتم تحلية مياه البحر لتوفير حاجات الجانبين
أما بالنسبة لملف الأمن فكان الطرح الإسرائيلي أن تستمر السيطرة الإسرائيلية على أجواء فلسطين، وتكون القوات الإسرائيلية موجودة على المعابر الدولية، مشيرًا إلى أن المفاوضين الإسرائيليين طلبوا تعويضات لما أسموه (اللاجئين اليهود من الدول العربية).
وذكر عريقات قوله للوفد الإسرائيلي المفاوض” أنتم تطرحون حل الدولة الواحدة بنظامين وليس حل الدولتين”، “أنتم تطرحون استمرار الاحتلال وبموافقتنا، وما تطرحونه مخالف للمرجعيات والقانون الدولي والشرعية الدولية، ولو انتظرتم ألف عام لن تجدوا فلسطينياً يوافق على ما تطرحونه”.
وأوضح عريقات أنه بعد إدراك الجميع الفلسطيني ما آلت إليه المفاوضات، وعدم وجود أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام مع حكومة الاحتلال، فتم إقرار إستراتيجية فلسطينية لمواجهة إصرار الحكومة الإسرائيلية على إبقاء الأوضاع على ما هي عليه
وأضاف “كما نضع إستراتيجية وضعت إسرائيل بالمقابل، إستراتيجية ارتكزت إلى ثلاث ركائز: إبقاء السلطة الفلسطينية لكن دون سلطة، وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، لأن إسرائيل تُدرك أن لا دولة دون قطاع غزة ولا دولة في قطاع غزة.
وتابع عريقات، بالفعل جردت الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية من ولايتها القانونية والاقتصادية والأمنية وعلى الأرض، وسعت ولا زالت إلى تحويل وظيفة السلطة من سلطة ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة وظيفية تسير حياة الشعب الفلسطيني اليومية وتحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن إسرائيل شنت حربها الإجرامية على قطاع غزة، ليس ضد هذا الفصيل أو ذاك، وإنما ضد المشروع الوطني الفلسطيني، ولهذا تمثلت الإستراتيجية الفلسطينية في تدويل القضية الفلسطينية، وكسر الوضع القائم وصولاً إلى تغييره جملة وتفصيلاً، لإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني
ويتم إقرار ركائز هذه الإستراتيجية فلسطينياً وعربياً، وعناصر هذه الإستراتيجية هي:
1- استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن المرجعيات والقانون الدولي، أي دولة فلسطين السيدة صاحبة السيادة، ناجزة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.
2- دعوة الأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 للانعقاد، والتأكيد على إنفاذ وتطبيق هذه المواثيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة (أي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
3- دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة للعمل على إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
4- الانضمام للمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
5- السعي للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد، وذلك على ضوء التغييرات الايجابية في الرأي العام في أوروبا.
6- توسيع دائرة التعاون مع الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع الدولي إقليميا وقارياً ودوليا، وذلك لحشد أكبر دعم لعزل سلطة الاحتلال وتعزيز تدويل القضية الفلسطينية.
7- داخلياً:
أ- الإسراع في إزالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، إذ يُشكل ذلك نقطة ارتكاز للإستراتيجية الفلسطينية.
ب- استمرار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز وتقوية المقاومة الشعبية السلمية.
وفيما يتعلق بفشل مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن الدولي قال عريقات: كنا نعرف أن مشروع القرار العربي لن يمر عبر مجلس الأمن، إما بعدم تمكيننا من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، أو استخدام أمريكا (الفيتو).
وتابع عريقات: مجلس الأمن ليس سوى انعكاس لأعضائه، والولايات المتحدة الأمريكية أفشلت مشروع القرار، وهذا يجب ألا يعني عدم تكرار المحاولة، فهذا حق يجب ممارسته. ففي عام 1951 ، طرحت اليابان عضويتها للأمم المتحدة على مجلس الأمن واستخدم الاتحاد السوفياتي “الفيتو” ، فقدمت الطلب ست مرات متتالية خلال ستة أيام وحصلت في كل مرة على (فيتو).
وتابع عريقات، يوم 31/12/2014 ، وقع الرئيس محمود عباس صكوك الانضمام ل 18 ميثاقاً دولياً، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، والتي أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة ، أن دولة فلسطين قد استكملت كافة متطلبات الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية وأنها ستصبح عضواً كاملاً يوم 1/4/2015.
وعلى صعيد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، قال عريقات، لقد اعترفت مملكة السويد، وصوتت برلمانات بريطانيا، ايرلندا، فرنسا، لوكسمبرغ، اسبانيا، الدنمارك، وفي نهاية هذا الشهر إيطاليا، لصالح الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، فكما يعرف الجميع فأن هناك ثورة حقيقية في الرأي العام الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية ورفضاً لإسرائيل وسياساتها، واحتلالها، وما تكرسه من نظام “ابرثايد” أعمق وأخطر مما كان عليه وضع جنوب أفريقيا إبان سطوة نظام الأبرثايد العنصري هناك. إلى ذلك لا بد من استمرار الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لاستقطاب وتوسيع دائرة التأييد لفلسطين من الأحزاب والحركات والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع الدولي إقليمياً وقارياً ودولياً.
وبالحديث عن الوضع الداخلي الفلسطيني، قال ” إن لم نساعد أنفسنا لن يُساعدنا أحد. فالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة مُحتلة من قبل إسرائيل، ولا يوجد ما نختلف حوله أو نقتتل حوله، وعندما نختلف لا نلجأ إلى صناديق الرصاص، بل نعود إلى صناديق الاقتراع.
وأوصى عريقات بعدم مقايضة حق بآخر، مهما كان الجبروت والطغيان وتصدير الخوف ونشر الشائعات وتوظيف الأدوات، السلام الذي نسعى له استناداً للقانون الدولي يضمن دولة فلسطين سيدة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشريف. حل عادل لقضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة “194”، والإفراج عن جميع أسرى الحرية دون استثناء، التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي وقرار ضم القدس لاغٍ وباطل لا ينشئ حقا ولا يخلق التزاما، ويعتبر جريمة حرب.