حماس تدعو "م.ت.ف" لسحب مشروعها بمجلس الأمن فورا

وطالبت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء اليوم الأحد، قيادة المنظمة بعدم القيام بأي قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير عن حقوق شعبنا.

وأكدت أن المشروع يتضمن تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف بل إن هذا النص يمثل مشروع تصفية للقضية الفلسطينية.

وشددت على أن نص القرار يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في المنظمة ولا يعبر عن المجموع الوطني للشعب الفلسطيني، لافتة أن هذا المشروع "يتضمن بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين فالقدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك يشكل كارثة وطنية لن يسمح شعبنا بتمريره".

وأوضحت الحركة أن المشروع وضعَ بنداً يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده يشكل تخلياً وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق، قائلةً: "إن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سني احتلاله لأرضنا".

كما يتضمن المشروع إقرارا غير مباشر بما يسمى يهودية الكيان الصهيوني وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات "ترانسفير" جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948 ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا"، وفق البيان.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن جملاً مطاطة عن قضية اللاجئين تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من حق العودة وخاصة استخدامه مصطلح حل عادل متفق عليه، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به.

وشددت على أن المشروع يقدم عملية استبدال خطيرة للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة تعتمد فقط على هذا القرار الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضياَ في مدة زمنية محددة وينسف الحقوق التي تم تثبيتها وتعميدها بالدم الفلسطيني على مدار سنوات الصراع.

وأكدت حماس أن الحقوق الوطنية غير مرتبطة إطلاقاً بأي قرار دولي، وإنما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي، ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية.

ونوهت إلى أن دور الأمم المتحدة يتركز على إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة أن قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح شعبنا "لم تحرك ساكنا وبقيت حبيسة الإدراج والملفات".

ودعا البيان جامعة الدول العربية إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط، مطالبةً في الوقت نفسه كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها إلى رفض هذا المشروع "وعدم الوقوع في خديعة هذه المشاريع والالتفاف على خيار المقاومة وتعزيز صمود شعبنا والحفاظ على ارثه الكبير طيلة عقود الصراع مع هذا العدو.