أرض كنعان_وكالات/أكد الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس، أن قطاع غزة المحاصر يتعرض لمؤامرة خارجية كبيرة، تتسبب بتأخير تنفيذ مشاريع إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي، وإدخال أموال الدول المانحة التي تبرعت بها لصالح القطاع.
وقال الحية ستُنشر تفاصيله لاحقاً: "قطاع غزة يتعرض لهجمة جديدة، فتأخر الإعمار ومنع إدخال الأموال التي تم التبرع بها لصالح القطاع، ينطوي تحت المؤامرة الخارجية ضد سكانه المحاصرين".
وبيّن أن هناك محاولات خارجية للمراوغة والتملص من تنفيذ مشاريع الإعمار في القطاع من جهات عدة، محملاً السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في القطاع.
ووصف الحية، الآليات التي يتم بها إدخال مواد الإعمار للقطاع، بـ"البطيئة جداً"، موضحاً أن قسما كبيرا من أموال الدول المانحة حتى اللحظة لم يدفع لصالح مشاريع الإعمار والنهوض بالقطاع من جديد بعد حربه الأخيرة التي خاضها مع الاحتلال "الإسرائيلي".
ودعا، إلى حشد كل الطاقات الداخلية والخارجية، لإلزام الجانب "الإسرائيلي" بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح معابره ضمن الاتفاق الذي جرى التوصل له في العاصمة المصرية القاهرة في شهر أغسطس الماضي.
كما طالب رئيس حكومة التوافق الوطني، بصدق التوجه نحو معاناة قطاع غزة، والابتعاد عن لغة الهروب من المسؤولية والالتزام تجاه قطاع غزة وقضاياه الكبيرة.
كما وأكد القيادي في حركة "حماس"، على جاهزية حركته لمناقشة تسليم إدارة معابر قطاع غزة كاملةً لحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، وذلك ضمن آلية محددة ومتفق عليها.
وأوضح أن حركة حماس ومنذ اللحظة الأولى من توقيع اتفاق المصالحة، متمسكة بكامل البنود وتسعى لتطبيقها وتنفيذها إلا أن الجانب الأخر (الحكومة والسلطة) هما من يعطلان ذلك، ويضعان العقبات أمام تحقيق أي إنجاز لصالح القطاع وسكانه.
يذكر أن رئيس الحكومة جدد مطالبته لحركة حماس بتسليم السلطة الفلسطينية السيطرة على معابر قطاع غزة، وأشار الحمد الله إلى أن بعض الدول المانحة ترفض تسليم تبرعاتها للفلسطينيين إلا بعد فرض سيطرة الحكومة على المعابر.
وكان، محمد مصطفى، نائب ريس الحكومة صرح في السابق أن حكومة التوافق ستتولى رسمياً إدارة معابر غزة، للإشراف على القطاع ومتابعة ملف إدخال مواد البناء وذلك بطلب من الدول المانحة والإتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد وما زالت هناك عقبات تعرقل إتمام هذا الملف.