برزت في الفترة الأخيرة بقوة المطالبات بوقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال؛ بعد جريمة واغتيال الشهيد زياد أبو عين؛ وتحدث عضو اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب عن وقفه؛ كون ما جرى مسَّ برمز من رموز حركة فتح والسلطة الفلسطينية؛ وباتت وما زالت هذه المسألة من أكبر المسائل التي تشغل بال الفلسطينيين، وتثير الكثير من التساؤلات والتبريرات والتحليلات.
معروف لدى الجميع أن الهوس الأمني دائما يشغل دولة الاحتلال؛ فالأمن هو جوهر الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، سواء كانت اتفاقيات مع دول عربية أو مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث تصر دولة الاحتلال في كل مفاوضاتها على الحفاظ على أمنها، وأن الاتفاقيات غير ممكنة الحصول إن لم يلتزم الجانب العربي بأمن الاحتلال أولا.
على الساحة الفلسطينية يوجد تيار مع التنسيق الأمني وتيار آخر ضده؛ ولكن التنسيق الأمني ليس من السهولة وقفه أو تجميده بنظر من يؤيده؛ بحكم المصالح وحكم الواقع والاتفاقيات التي وقعتها حركة فتح والسلطة مع الاحتلال.
من يؤيد التنسيق الأمني يقول على الدوام إن مكاسبه أكثر من مخاسره للشعب الفلسطيني؛ وإنه مؤقت بحكم الخلل في موازين القوى؛ وهو ليس دائماً؛ ولغاية التوصل إلى حل نهائي مع دولة الاحتلال؛ فيما يرى معارضوه أن التنسيق الأمني يمس بالمصالح الفلسطينية والمقاومة بشكل خطير ويتسبب بتغول الاستيطان وتهويد القدس والضفة؛ ويجب وقفه نهائيا.
وبالرجوع إلى خلفيات التنسيق الأمني فقد نصت رسالة فلسطينية بعثت إلى "اسحق رابين"، رئيس وزراء الاحتلال عام 1993 والتي صدرت قبل توقيع اتفاق أوسلو على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بملاحقة الإرهاب والإرهابيين، وجاء اتفاق أوسلو بعد ذلك لينص على إقامة تنسيق أمني بين الفلسطينيين والاحتلال دون أن يدخل بتفاصيل.
وأضاف الاتفاق أن دولة الاحتلال مسئولة عن الأمن في الأرض المحتلة عام 67، مما أعطى حق الدفاع عن هذه الأرض للاحتلال ضد أي عدوان خارجي، وحق العمل الأمني فيها في أي وقت تشاء.
ومع قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 في غزة وأريحا، قالت دولة الاحتلال إن توسيع الرقعة الجغرافية لعمل السلطة الفلسطينية مرتبط بأداء السلطة الأمني، ومدى قدرتها على ضبط الأمن ومنع عمليات المقاومة.
جاءت اتفاقية طابا لعام 1995 لتضع توضيحا للتنسيق الأمني بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسئولة عن منع الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، أي على السلطة الفلسطينية منع أعمال المقاومة الفلسطينية.
كما نصت الاتفاقية على أن جهاز الشرطة الفلسطيني هو الجهاز الأمني الوحيد المصرح به في الأرض المحتلة/67، وأن التنسيق الأمني يجري عبر لجنة فلسطينية "إسرائيلية "مشتركة.
في المحصلة استطاع الاحتلال أن ينتزع في لحظة ضعف؛ تنازلات والتزامات من السلطة الفلسطينية عبر التنسيق الأمني؛ ولكن دوام الحال من المحال؛ والنسق العام لمجريات الأحداث يشير إلى أن التنسيق الأمني لن يطول ولن يستمر إلى الأبد؛ فمن هو قوي الآن ليس قويا غدا؛ وقوة الاحتلال آخذة بالتقلص والضعف ومؤشر ذلك ما جرى خلال الحرب العدوانية على غزة حرب العصف المأكول من صمود أذهل العالم أجمع؛ كون المقاومة صمدت طيلة 51 يوما وأوجعت الاحتلال دون رفع ولو راية بيضاء واحدة.