أرض كنعان_الضفة المحتلة/قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، إن العلاقة بين المجلس التشريعي والرئيس محمود عباس موجودة شكلاً، لكنها غير متوفرة مضمونًا.
وأكد خريشة الليلة الماضية أن العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية بكامل أركانها "غائبة ومغيبة، وقائمة على عدم الثقة والاحترام، وعدم الاعتراف بالآخر، لأن المجلس لا يمكن أن يقبل بالحكومة مهما كان أشخاصها، لأن القانون الأساسي يقول، ممنوع أن تمارس الحكومة عملها ما لم تحصل على ثقتها مع المجلس".
وقال خريشة، إن "السلطة التنفيذية عمليًّا لا تتعاطى مع التشريعي بأي حال من الأحوال، وقرارات الكتل لا ينفذ منها أي شيء".
وأضاف: "ذهبنا للرئيس باسم رئاسة المجلس أكثر من مرة، وطالبناه بتفعيل المجلس، وأوكل النقاش لصائب عريقات، لكن الأخير لم يناقشه نهائيًّا".
وقال خريشة: "في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة وغيرها، تم الاتفاق أن يكون (15-11) الموعد النهائي لانعقاد جلسات المجلس التشريعي، إلا أن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد وغيره، تحججوا بضرورة أن تبسط الحكومة سيطرتها على قطاع غزة ليتم العمل مع التشريعي".
وطالب خريشة بتفعيل المجلس بشكل واضح حسب اتفاقيات المصالحة، أو التوجه للانتخابات، لأنها حق للمواطن واستحقاق على السلطة التنفيذية التي تعهدت أنه في حال تشكيل الحكومة يتم التوجه للانتخابات.
وأوضح أن السلطة التنفيذية تعني الرئيس عباس باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وحركة فتح والأجهزة الأمنية، والحكومة حكومته، ورئيسها موظف عنده.
واستطرد قائلاً: "بالتالي عندما نقول اجتمعت القيادة الفلسطينية كذب، لأن من يقرر هو شخص واحد اسمه الرئيس محمود عباس، وهو من يقرر في الساحة الفلسطينية للأسف الشديد".
وأضاف أن المطلوب من الرئيس، أن يدعو المجلس التشريعي للانعقاد في دورة برلمانية جديدة، يتم فيها انتخاب هيئة مكتب جديد وتفعيل المجلس التشريعي، ولانتخابات تشريعية ورئاسية وفقًا للوعود التي قطعها على نفسه، وفقًا للصلاحيات التي منحها القانون.
