الثقة في الاتفاقيات المعلنة بين الطرفين حماس وفتح لم يعد لها من يثق بها ولا من يعطيها اهتمام ويكاد هو أحد القضايا التي يتفق عليها جمهور الطريفين، لأسباب كثيرة ليس أقلها كثرة الاتفاقيات وعدم تطبيق ما جاء فيها.
أحد أهم افرازات الاتفاقيات الاخيرة هو تشكيل حكومة التوافق الوطني التي كان دورها سياسياً ووطنياً يساوي صفراً كبيراً، ولا وزن لها لدي المواطن الفلسطيني بل ان الناطق باسم القسام ابو عبيدة أكثر شهرة من رئيس حكومتها ذو التاريخ الطويل في العمل الاكاديمي والجامعي وهكذا بعض وزرائه.
الاتفاقيات التي يعلن عنها أصبحت مثل الانفاق الرئاسية التي أعلن الرئيس محمود عباس ولا يعني الشارع الفلسطيني أين وصل فيها والى ماذا يريد أن يصل ولا القنابل التي أعلن أنها سيفجرها في الامم المتحدة، لأنها لا تساوي شيئاً، وأنها فقط مزيد من التسويف والتهرب من الاعتراف بالفشل.
الاتفاقيات الموقعة تحتاج لتنفيذ فوري لوضوحها الشديد، ففي ملفات الإعمار ورواتب الموظفين وفتح المعابر وضع لها الكثير من الاتفاقيات والبروتكولات والتجارب السابقة واضحة ويسهل التعامل معها، ولعل صدق النوايا يمكن أن يسهل الوصول لها وتطبيقها سريعا.
ملف الاعمار هو الملف الاكثر احتياجاً في هذه المرحلة، ويدعو لإطلاق ورشة عمل وطنية في المناطق المنكوبة وتحويل عمليات الاحصاء والمسكنات التي تقدم للأهالي الى تطبيق عملي من خلال البدء في ازالة ركام المنازل المدمرة واعادة بنائها واصلاح النية التحتية وخاصة أن الحديث واضح عن توفر مبالغ مالية تمكن حكومة التوافق من القيام بدورها، ولعلها ان اعلنت عن ذلك يمكن أن تعيد رسم الصورة السلبية التي رسمها المواطن عنها خلال فترة الحرب، والا لن يصمت على استمرارها كثيراً.
الملف الثاني وهو مرتبط بالملف الاول ويساعد في احداث حراك اقتصادي في قطاع غزة ويساهم في اعادة اعمار جزء مما دمره الاحتلال من خلال المؤسسات والجمعيات والهيئة وحتى بعض المواطنين الذين تضرروا بما توفر لهم من امكانياتً وهو ملف المعابر وادارتها حيث لم يعد من المقبول هذا التقصير والمماطلة في ادارة المعابر وخاصة أن كافة الطواقم متوفرة وتحتاج فقط لدمج الطواقم القديمة التي تحتاج للتدريب والتأهيل بعد سنوات طويلة من الاستنكاف وبذلك يمكن أن يسرع في اعادة فتح معبر رفح بشكل دائم يسهل انتقال الافراد، وهو ما نطبق على المعابر مع الاحتلال الاسرائيلية.
الأمر الأخير ولا يقل اهمية وهو صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، كواجب قانوني وطني وادبي وانساني يقع على عاتق حكومة التوافق الوطني والتوقف على سياسية التسويف والمماطلة وقطع الارزاق التي لن تساهم في قيام الحكومة بعملها وهي تفتقد للبعد القانوني والأدبي في التعامل مع موظفيها.
أحد أهم افرازات الاتفاقيات الاخيرة هو تشكيل حكومة التوافق الوطني التي كان دورها سياسياً ووطنياً يساوي صفراً كبيراً، ولا وزن لها لدي المواطن الفلسطيني بل ان الناطق باسم القسام ابو عبيدة أكثر شهرة من رئيس حكومتها ذو التاريخ الطويل في العمل الاكاديمي والجامعي وهكذا بعض وزرائه.
الاتفاقيات التي يعلن عنها أصبحت مثل الانفاق الرئاسية التي أعلن الرئيس محمود عباس ولا يعني الشارع الفلسطيني أين وصل فيها والى ماذا يريد أن يصل ولا القنابل التي أعلن أنها سيفجرها في الامم المتحدة، لأنها لا تساوي شيئاً، وأنها فقط مزيد من التسويف والتهرب من الاعتراف بالفشل.
الاتفاقيات الموقعة تحتاج لتنفيذ فوري لوضوحها الشديد، ففي ملفات الإعمار ورواتب الموظفين وفتح المعابر وضع لها الكثير من الاتفاقيات والبروتكولات والتجارب السابقة واضحة ويسهل التعامل معها، ولعل صدق النوايا يمكن أن يسهل الوصول لها وتطبيقها سريعا.
ملف الاعمار هو الملف الاكثر احتياجاً في هذه المرحلة، ويدعو لإطلاق ورشة عمل وطنية في المناطق المنكوبة وتحويل عمليات الاحصاء والمسكنات التي تقدم للأهالي الى تطبيق عملي من خلال البدء في ازالة ركام المنازل المدمرة واعادة بنائها واصلاح النية التحتية وخاصة أن الحديث واضح عن توفر مبالغ مالية تمكن حكومة التوافق من القيام بدورها، ولعلها ان اعلنت عن ذلك يمكن أن تعيد رسم الصورة السلبية التي رسمها المواطن عنها خلال فترة الحرب، والا لن يصمت على استمرارها كثيراً.
الملف الثاني وهو مرتبط بالملف الاول ويساعد في احداث حراك اقتصادي في قطاع غزة ويساهم في اعادة اعمار جزء مما دمره الاحتلال من خلال المؤسسات والجمعيات والهيئة وحتى بعض المواطنين الذين تضرروا بما توفر لهم من امكانياتً وهو ملف المعابر وادارتها حيث لم يعد من المقبول هذا التقصير والمماطلة في ادارة المعابر وخاصة أن كافة الطواقم متوفرة وتحتاج فقط لدمج الطواقم القديمة التي تحتاج للتدريب والتأهيل بعد سنوات طويلة من الاستنكاف وبذلك يمكن أن يسرع في اعادة فتح معبر رفح بشكل دائم يسهل انتقال الافراد، وهو ما نطبق على المعابر مع الاحتلال الاسرائيلية.
الأمر الأخير ولا يقل اهمية وهو صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، كواجب قانوني وطني وادبي وانساني يقع على عاتق حكومة التوافق الوطني والتوقف على سياسية التسويف والمماطلة وقطع الارزاق التي لن تساهم في قيام الحكومة بعملها وهي تفتقد للبعد القانوني والأدبي في التعامل مع موظفيها.