أرض كنعان / قسم المتابعة / قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إنه حاول ترتيب لقاء مع الرئيس محمود عباس لإطلاعه على تشكيل لجنة تحقيق في محاولة اغتياله بمدينة طولكرم قبل أسابيع، إلا أن المحاولات بقيت دون جدوى.
وأوضح خلال مؤتمر عقده بمدينة رام الله السبت أنه يحتفظ بحقه برفع قضايا في المحاكم الفلسطينية وغيرها ضد زير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة باعتبارهما مسؤولان بشكل مباشر عن أمن الوطن والمواطن وفقا للقانون الأساسي.
كما أكد حقه بالتوجه للمؤسسات الحقوقية والهيئات والبرلمانات الصديقة والبرلمان الأوروبي وخاصة الأورومتوسطي بصفته نائبا لرئيس اللجنة السياسية في هذا البرلمان، لتوفير الحماية من أي محاولة اغتيال جديدة.
وأكد خريشة على أن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس لم تصل إلى أي نتيجة على الرغم من دخول محاولة الاغتيال أسبوعها الثالث في مكان يتواجد فيها عناصر الأمن باستمرار.
وشرح طريقة إطلاق النار على سيارته قائلاً: "خلال توجهي لعملي وعلى بعد 200 متر من منزلي وأقل من 100 متر من المربع الأمني المرتبط بمنزل رئيس الوزراء سمعت صوت رصاصات وإذا بأربع رصاصات اخترقت سيارتي من الجهة اليسرى بعضها اخترقت المقعد الأمامي والخلفي".
وأضاف: " توجهت إلى عناصر الأمن المتواجدين في المربع المذكور وسألتهم فيما إذا أطلق احدهم أي رصاصة بالخطأ فأجابوا بالنفي، وسألتهم هل سمعتم أصوات رصاص قالوا نعم وبعدها انتشروا في المكان".
وعبر عن شعوره بالاستياء والأسى، محذرا من أن مطلق الرصاص يمتلك غطاء امنيا وماليا ممن أعطاه التعليمات، معتبرا إياه متنفذ.
وشدد على أن من يمتلك السلاح في الساحة الفلسطينية بالضفة، هي الأجهزة الأمنية وبعض المقربين منهم لأن جزءا أساسيا من عمل هذه الأجهزة في الفترة الأخيرة كانت سحق أي سلاح تصل إليه أياديهم أو مخبريهم.
وقال: " ما جرى هو انفلات أمني منظم من بعض المتنفذين استخدم فيه المال القذر".
وشكك خريشة في عمل لجنة التحقيق وفي جدية حماية أجهزة الأمن للمواطنين بقوله: " كيف يتم اكتشاف معلومات عن مختطفي المستوطنين خلال يوم أو بضعة أيام وتقديم المعلومة للإسرائيليين؟ إذا كان الاهتمام بالمستوطنين هكذا، ألا يجب أن نلقى نحن المواطنين نفس الاهتمام؟! أم انه التنسيق الأمني المقدس وأمن الفلسطيني لا يحمل أي قدسية؟".
ورأى أن التحريض والكراهية والأحقاد الشخصية والانقسام أحد أهم الأسباب للمنفلتين وترجمة هذه الثقافة إلى رصاصات غدر، مشيرا إلى عدة محاولا اغتيال لشخصيات فلسطينية حصلت، منها التعرض لشخصيات فتحاوية مثل حسام خضر وسفيان أبو زايدة والتعاون مع تلك الحوادث بشكل متشابه، كتشكيل لجنة تحقيق وتسجيلها ضد مجهول.
وأكد أن هذه المحاولة كانت رسالة موت وتمت بإصرار وتخطيط مسبق ومن يقف وراءها لم يكن من أطلق الرصاصات وحده بل من اتخذ القرار ودفع المال.
ووجه خلال كلمته رسالة إنذار قال فيها :"أتوجه لأبناء الشعب في كل مكان لندق معا ناقوس الخطر عن الذين لا يملكون غطاء شعبيا ولم يأتوا عبر صندوق الاقتراع، وإنما امتلكوا أموالا لشراء الذمم لحماية وجودهم ومصالحهم، من خلال إرسال رسائل كاتمة للصوت ومرات أخرى كاتمة للحياة".
وبرر خريشة تكرار هذه الحوادث بغياب وتغييب المؤسسات، وعلى رأسها المجلس التشريعي وتغيب المشاهدة والمحاسبة، ما شجع البعض لتنفيذ أجنداتهم التي تقود لتدمير النسيج المجتمعي لضمان وجودهم وحماية مصالحهم.
