دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشه، النواب غير المحسوبين على حركتي فتح وحماس، الى إعلان استقالتهم من المجلس التشريعي، في حال بقائه معطلاً، في حين طالب النائب قيس عبد الكريم الكتل البرلمانية بحل نفسها والمجلس التشريعي، والذهاب الى انتخابات في ظل الوضع القائم.
واعتبر خريشه أن المجلس التشريعي معطل بسبب الاحتلال، وبسبب الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وأشار إلى أن على نواب "الدرجة الثالثة"، كما وصفهم، الضغط من اجل تفعيل المجلس، أو الاستقالة.
وأكد خلال برنامج ساعة رمل، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ويقدمه الإعلامي علي ضراغمه، أن"فتح وحماس اختلفتا على كل شي، واتفقتا على تعطيل المجلس التشريعي" .. مضيفاً "الرئيس يستطيعان يدعو لعقد جلسة للمجلس التشريعي، لكنه مرتاح لهذا الوضع، كما الحكومتين في الضفة وغزة".
وعن دور النواب في الأزمة المالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي بإلغاء نثريات نواب المجلس التشريعي، وتخفيض رواتبهم بنسبة 50 %.
واضاف "المجلس معطل، ولا يستطيع مساءلة الحكومة عن سياستها المالية، ولو كان فاعلا لما تجرأ احد بالتطاول عليه".
ووصف خريشة موازنة الحكومة بـ "الوهمية" .. وقال: يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، مستشهدا بوثيقة صادرة عن وزارة المالية توضح ان 350 نائباً يتلقون رواتب من وزارة المالية. مستغربا ضخامة هذا الرقم كون ان عدد النواب في الدورتين لا يصل هذا الرقم - عدد اعضاء المجلس التشريعي يبلغ 120 نائب-
ورأى خريشه ضرورة محاربة الظواهر التي تتسبب في هدر المال العام، قائلاً "يجب البدء بالاصلاحات من رأس الهرم وتخفيض الانفاق الحكومي من تقليص رواتب كبار الموظفين والمسؤولين، والحد من ظاهرة جيوش الحرس والمرافقين، وتقليص أسطول مركبات المسؤولين.
وبين ان امتيازات الوزراء في الحكومات المتعاقبة (بلغ عددها 15 حكومه) ساهمت في زيادة المصروفات، لما يتمتعوا به من امتيازات ، اضافة الى صرف القيادة الفلسطينية ما يحلو لها من صندوق الاستثمار..
وتساءل "كم سيارة حكومية في مكتب الرئيس؟ وكم تبلغ مصروفاتها اليومية؟ لماذا البعض يتزوج ويسافر ويشتري ما يشاء على حساب فرع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة المالية؟".
واضاف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي "لماذا مسؤول يكلف الخزينة العامة 40 الف دولار في "سفرة" له الى جنوب افريقيا، او اميركا الجنوبية، ووزراء يقضون معظم اوقاتهم بالسفر، والنوم بالفنادق، برفقة جيش من المرافقين بامتيازات كثيرة".
وايد النائب قيس عبد الكريم خريشه في ان الانفاق الحكومي هو احد اسباب الازمة الحالية، واحد الحلول المقترحة للتغل عليها يكمن في تخفيض الانفاق الحكومي، وامتيازات كبار المسؤولين والرواتب العالية، وضريبة القيمة المضافة.. داعيا الى اعادة النظر في امتيازات ونفقات كبار المسؤولين، ونفقات السفر، ورواتب كبار الموظفين، وعدم تسديد الاستقطاعات من رواتب كبار الموظفين.
وبين عبد الكريم انه تقدم في بداية الدورة الثانية من المجلس التشريعي بمشروع قرار لخفض رواتب النواب، الا انه لاقى رفضاً بالاجماع من قبل اعضاء الكتل البرلمانية ، باستثناء النائب مصطفى البرغوثي، الذي صوت لصالحه.
وشكك عبد الكريم بحجم الازمة المالية، والتي قالت وزارة المالية انها حجمها وصل الى مليار دولار، قائلاً "جوهر الازمة المالية اقل من المعلن، وحلها سهل، وأن حجم العجز المالي الحقيقي لم يصل الى مليار دولار ".
ونفى ان يكون اي من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، احد اهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، يتلقى راتبا من الحكومة باستثناء الرئيس ونائبه، في تعليق منه على الوثيقة التي تحدث عنها النائب خريشه، والتي تشير الى ان الحكومة تصرف رواتب ونثربات على 350 نائباً.
واكد القيادي في الجبهة الديموقراطية ان المؤسسة التشريعية معطلة، ولا تستطيع القيام بدورها بشكل رسمي، حيث يكتفي النواب بأداء دورهم بشكل شخصي.
ودعا الكتل البرلمانية للاجتماع وحل المجلس التشريعي، والدعوة للانتخابات العامة، مبيناً ان القيادة الفلسطينية ناقشت خلال اجتماعها الاخير الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من الوضع الراهن.
