أرض كنعان / غزة / طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله بالاستقالة، إذا لم تؤد المهام المطلوبة منها، والتي تم التوافق عليها مثل إعادة إعمار قطاع غزة ودفع رواتب الموظفين.
وقال بحر خلال حفل تكريم لأهالي الشهداء في مدينة رفح: "الحمد الله لم يتصل بغزة قبل الحرب أو أثناء الحرب أو بعدها، وإذا لا تريد الحكومة ووزراؤها أن يأتوا لغزة ويخدموا أبناء الشعب الفلسطيني عليهم الاستقالة".
وتساءل بحر: "ألا يستحق المسعفون ورجال الدفاع المدني والأطباء الذين كانوا يتسابقون في إنقاذ شعبهم أن يأخذوا معاشاتهم، وقد استشهد منهم الكثير وهم يدافعون عن إخوانهم وأهلهم، أم أن الحكومة ستصنفهم بأنهم غير شرعيين..؟".
وأكد بحر أن الإعمار كان يجب أن يبدأ منذ أول يوم بعد انتهاء الحرب، ولكن هناك مساومة على هذا الإعمار بأن يكون مقابل نزع سلاح المقاومة، مشددا: "هذه المساومات الرخيصة ستسقط وسيعاد البناء بإذن الله".
وشدد على أن سلاح المقاومة سيظل مشرعا حتى تحرير فلسطين، وكنس آخر جندي صهيوني عن أرض فلسطين، ولن تستطيع أي قوة أن تنزع سلاح المقاومة، وقال: "حتى بعد تحرير القدس سيظل السلاح مشرعا في الدفاع عن الإسلام والمسلمين".
وأضاف: "من يريد أن يعمل بالمقاومة السلمية والشعبية فليعمل، ومن أراد أن يقرع الطناجر فليقرعها، لكن لا تقتربوا من سلاح المقاومة ومن المجاهدين العظماء الذين حققوا النصر لأمتنا ودافعوا عن شرف الأمة، الشعب الفلسطيني صاحب قضية عادلة، وسيقدم البيوت والأبناء والقادة والشهداء في سبيل الله ونصرة هذه القضية المباركة".
وأشار إلى أن الضامن لاتفاق التهدئة هو وحدة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، الذين توحدوا لأول مرة في الميدان والمفاوضات، ولا بد أن يواصلوا العمل والإعداد لاسترداد حقوق شعبنا المسلوبة.
وختم بحر قوله: "طريقنا مع اليهود طويل، ولكن هذه الحرب مميزة وتاريخية، وقد جعلت اليهود يفكرون ألف مرة قبل الاعتداء علينا، وهذه المعركة هي بداية لتحرير أسرانا ومن ثم القدس بإذن الله، وعلينا الالتزام بطريق الجهاد والرباط، لأنه طريق النصر والتحرير، والمعركة القادمة هي الفاصلة لكنس الاحتلال عن أرضنا".
