قد أكون مخطئاً ولكن ما سأطرحه جدير بالدراسة، وهو الاستثمار السياسي لحرب العصف المأكول من خلال التوافق الوطني على إعلان قطاع غزة جزء محرر من الدولة الفلسطينية، والإعلان الفوري عن تأسيس جيش التحرير الفلسطيني ويكون نواته مقاتلي كل الكتائب العسكرية التي عملت في هذه الحرب، بالإضافة إلى عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية، وهذا كله بالتأكيد يكون خارج اتفاق أوسلو، وبذلك يجب أن تنسجم نتائج المعركة مع هذا الهدف الوطني، وقد يسأل البعض أن ذلك ترجمة لأطروحات طرحها البعض عن دولة غزة أو إمارة غزة، وهنا أكرر أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، وبذلك طرحت مسألة التوافق أو الاستفتاء الشعبي على الطرح، والبدء بخطوات تعديل القانون الأساسي الفلسطيني ليتكيف مع هذا الطرح، فعلى سبيل المثال يصلح النظام الفدرالي مع ذلك، بحيث يكون حكومة مركزية تدير الدولة الفلسطينية وتعمل على تحرير الأرض والإنسان من رجس الاحتلال، ولكن لقطاع غزة حكومة فرعية ترعى مواطنيه، وقد تصبح غزة في يوم من الأيام أحد أهم موارد الخزينة العامة التي تصرف على الدولة الفلسطينية وهذا ليس خيالاً، وإنما واقعاً لو أحسنا التدبير والتفكير، وذلك من خلال:
أولاً: الموانئ البرية والبحرية والجوية
لو نجح الفلسطينيون في فرض وقائع جديدة تتمثل في فتح كل المعابر وميناء غزة البحري، ومطارها الجوي، فإن ذلك من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية من وإلى قطاع غزة، وبذلك تحقيق مزيد من الإيرادات وفرص العمل، والانفتاح على العالم الخارجي وعلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ثانياً: حقول الغاز الطبيعي
قطاع غزة ليس فقيراً، وما يفقره فقط الاحتلال الإسرائيلي عبر سرقتها لموارده الطبيعية، ففي قطاع غزة حقول غاز تحتوي على أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وبجودة عالية، وربما يكون هناك المزيد من حقول الغاز مما يفتح مجال للشركات الدولية للاستثمار بقطاع غزة في مجال التنقيب والطاقة وغير ذلك، وهذا بالتأكيد يسد حاجات قطاع غزة في مجال الطاقة وسيوفر ملايين الدولارات شهرياً للخزينة العامة.
ثالثاً: العمالة الخارجية
ما يميز الفلسطيني هو براعته ونجاحه في أداء عمله والتجارب التاريخية واضحة المعالم، وعليه تشكل العمالة الخارجية أحد أهم مرتكزات اقتصاد الدول، وقد تساهم العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في العالم لفتح فرص لتشغيل العمال والخريجين الفلسطينيين.
رابعاً: الصناعة والزراعة
ربما تجربة الحصار تعكس إبداعات الغزيين في مجال الزراعة، ومن قبلها الصناعة إلا أن تحكّم إسرائيل في إدخال المواد الخام انعكس سلباً على قطاع الصناعة ولو زال السبب سيبدع هذا القطاع الصناعي، ونعود للزراعة لأثني على وزير الزراعة في حكومة حماس محمد الأغا وخطته الإستراتيجية التي تقوم على الاكتفاء الذاتي في العديد من الأصناف الزراعية ونجح بشكل لافت رغم معيقات الحصار، فغزة على مدار تاريخها تشتهر بزراعة أفضل أنواع الحمضيات والورود والفواكه والخضار، وكانت تصدر حتى وقت قريب، إلا ان الاحتلال الإسرائيلي حرمها من ذلك بعد أن أصبح الشجر عدوه الأول، وقام بتجريفه وحرقه. يضاف إلى ذلك أن غزة تطل على البحر المتوسط، وقد تكون مشاريع تطوير الصيد البحري والاستزراع السمكي ناجحة بامتياز.
خامساًُ: السياحة الداخلية والخارجية
غزة مدينة تاريخية مرتبطة بحضارات قديمة، وبذلك لو تم الاستثمار في هذا القطاع سنحقق مكاسب كبيرة، وربما لو فتحت المقاومة بعض أنفاقها التي استخدمتها في حربها الأخيرة أمام السائح العربي والإسلامي سنجد آلاف السيّاح يحضرون لقطاع غزة، يضاف إلى ذلك السياحة العلاجية والدينية وغيرها.
سادساً: الاستثمار الخارجي، والمساعدات والمنح الخارجية
الاستثمار الخارجي مورد مهم للخزينة العامة، وتجربة الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير جديرة بالدراسة بما لها وما عليها، فمن الممكن استئجار أراضي بالسودان أو دول أخرى لزراعتها وتصدير منتجاتها.
وأعتقد أن الدول التي تتمنى الخير للشعب الفلسطيني لن تتركه وحيداً وستتدفق أيضاً مساعدات ومنح وتجارب خارجية على قطاع غزة، فمن مصلحة الجميع أن تجسد التجربة السنغافورية في قطاع غزة ولكن هذه المرة بعيداً عن الانفراد والفساد.
أتمنى على قيادتنا أن تتذكر أن ثلاث حروب طاحنة تعرض لها قطاع غزة خلال خمس سنوات ذهب ضحيتهم أكثر من ألفين وخمسمائة شهيد، وآلاف الجرحى والمنازل المدمرة، من أجل كسر إرادة قطاع غزة ورغم ذلك لم تنكسر غزة، والفضل بعد الله لشعبها واحتضانه للمقاومة، وعليه بات الآن من حق قطاع غزة أن ينعم بحريته وبحياة كريمة طالما نجح في تحقيق هذه الحرية عبر فوهة البندقية وبكرامة دفع ثمنها دمائه وماله.
