أرض كنعان_رام الله/قرر رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية د. رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لبحث آثار الانقسام بينها قضية رواتب موظفي غزة ودمجهم.
وأكد الحمد لله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها وفق اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة.
وندد مجلس الوزراء بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة السابقة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام، وأكد المجلس أن هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة.
وأضاف المجلس أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وقرر المجلس تشكيل هذه اللجنة لتقوم بدراسة هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
