ما رأيكم في إبرام تحالف انتخابي بين حركتي فتح وحماس في الانتخابات التشريعية المقبلة...؟، قد يقول البعض: إن هذه الفكرة غير منطقية، فكيف تلتقي الخطوط المتوازية...! فحماس في واد وفتح في واد. وقد يثني البعض الآخر على الفكرة، وقد يذهب البعض ليشكك بجدوى طرحها، ففي حال توحدت فتح وحماس في قائمة واحدة فمن سيكون الخصم السياسي في مواجهتهم...؟.
أسئلة مشروعة، فأزمة الثقة متجذرة بين أقطاب الحركة الوطنية الفلسطينية منذ منتصف القرن الماضي، وعليه بات المواطن الفلسطيني يشكك في كل شيء، وربما العلاج الجذري لهذا المرض هو البحث عن الوحدة الوطنية الحقيقية، وقد تكون تلك الفكرة أحد أشكال المعالجة في تذويب حالة الاستقطاب بين حركتي فتح وحماس، وتعزيز فكرة العمل المشترك، ومع مرور الزمن من الممكن أن نخرّج جيلاً وطنياً يستبدل الفئوية بالوطنية. ونعود للفكرة الرئيسة للمقال، فبشكل عام من الممكن تشكيل تحالفات انتخابية بين رؤى سياسية وبرامج مختلفة، وتجربة 14 آذار بلبنان شاهدة على ذلك.
وعليه, فتطبيق الفكرة ممكن، ولكن قبل أن نبدأ بالمجلس التشريعي لا بد من العمل على دعم الفكرة في النقابات ومجالس اتحادات الطلبة، وهناك تجربة جديرة بالاحترام تدعم ما نقول، وهي تجربة جامعة بير زيت، وقد تواصلت شخصياً مع منسق الشبيبة الفتحاوية بالجامعة هيثم أبو رضوان، ومع منسق الكتلة الإسلامية أحمد نعيرات، وأكثر ما لفت انتباهي الرغبة الشبابية لدى الطرفين في تشكيل مجلس موحد، حيث طرحت الشبيبة الفتحاوية قبل عملية فرز الأصوات وثيقة الوحدة الوطنية، وتقضي الوثيقة بتشكيل مجلس طلابي موحد لعام واحد، وتعتمد التمثيل النسبي الكامل في تشكيل المجلس، وكان هذا الموقف لشبيبة بير زيت دون الرجوع لمرجعياتهم التنظيمية، أي بمبادرة خاصة من الشبيبة حسب ما أفاد لي هيثم أبو رضوان.
الكتلة الإسلامية تبارك الفكرة ولكنها ترى فيها مخالفة لقانون الانتخابات المعمول به بجامعة بير زيت، وبذلك آثرت عدم التوقيع على الوثيقة حتى تتجدد شرعية المجلس القادم، ولكن بعد صدور نتائج الانتخابات والتي حصلت فيها الشبيبة الفتحاوية على 23 مقعد مقابل 20 مقعد للكتلة الاسلامية وسبعة مقاعد لليسار ومقعد واحد لكتلة الوحدة الطلابية، بات من شبه المؤكد أن يتم تشكيل مجلس طلاب موحد على أساس التمثيل النسبي الكامل، وهذا ما أكده لي منسق الشبيبة الفتحاوية ومنسق الكتلة الاسلامية.
ومن هنا أتمنى أن يخرج علينا شباب بير زيت ليرسموا لوحة الوحدة الوطنية بطريقتهم الخاصة، ولتكن تجربة جامعة بير زيت مقدمة لتجارب أخرى بنقابات ومجالس طلبة وصولاً للمجلس التشريعي، فلا أعتقد أننا نختلف في هدف إنهاء الاحتلال، وعليه, من الممكن أن يكون البرنامج السياسي الذي تلتقي عليه كل القوى هو إنهاء الاحتلال بكل الوسائل والأدوات المشروعة.
أما على صعيد المكاسب الأخرى في مسألة تجسيد الوحدة الوطنية فهي متعددة، حيث تشكل كلا الحركتين نواة صلبة لا تقل عن 60% من الرأي العام الفلسطيني، وحسب نتائج آخر انتخابات تشريعية في عام 2006م فقد حصدت كلا الحركتين (123 مقعدًا) من أصل (132 مقعدًا) بما نسبته 93% من مقاعد المجلس التشريعي.
وفي حال نزلوا بقائمة موحدة فإن سيناريو حصولهم على نسب أكبر ستكون فرصة قوية جداً، وحينها سيفرز المجلس التشريعي حكومة قوية تستطيع أن تجابه التحديات، وتعمل على إنهاء الاحتلال. ويضاف إلى ذلك دعم وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوفير نفقات الحملات الانتخابية وتخفيض أجواء التوتر، والحد من أزمة الثقة، وتعزيز ثقافة العمل المشترك. أما على صعيد الأحزاب والحركات الأخرى فلن تعارض الفكرة, وقد تدعمها أو توافق على الانخراط بها، ويعلن الجميع أن العام المقبل هو عام الوحدة الوطنية الفلسطينية.
