أحداث شغب الملاعب بدأت تطل برأسها من جديد في قطاع غزة، واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بالمشاكل العائلية بدأت تعود بعد توقف دام لسنوات. وهذا ربما يعود لتآكل هيبة الشرطة، فبعد سيطرة حركة حماس وحكومتها على قطاع غزة في يونيو- حزيران 2007م، شهد قطاع غزة حالة أمنية غير مسبوقة، وعملت الشرطة الفلسطينية رغم ظروف الحصار بحرفية عالية، بحيث عززت من هيبتها داخل الشارع، واستطاعت القضاء على الجهوية والعشائرية والشللية، فماذا اختلف بين الأعوام 2007-2010 والأعوام 2011- 2014...؟ فالشرطة هي نفسها، وعلى العكس زادت أعدادها وامكاناتها، وشخص وزير الداخلية لا يقل قوة وحدّة من شخص وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام، ولكن هناك أسباب عديدة قد تكون هي من تقف وراء تآكل هيبة الشرطة، وهي على النحو التالي:
1- غياب العدالة في فرض القانون على الجميع، فأبناء الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية فوق القانون مقارنة بالمواطن العادي.
2- التدخل المباشر من قيادات حركة حماس، ولجان الأحياء التابعة لها، بعمل الشرطة مما يعزز من فرضية الواسطة والمحسوبية على حساب القانون، وهذا يساهم في تراخي العمل الشرطي والأمني بشكل كبير.
3- تغليب ثقافة الاصلاح على ثقافة سيادة القانون.
4- غياب المتابعة والتحفيز داخل جهاز الشرطة من قبل الحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى غياب الفهم الواضح للقانون ومعايير حقوق الانسان.
5- غياب القانون الرادع لمن يتم ادانته في قضايا السرقة والمخدرات وغيرها.
6- بعض أفراد وضباط الشرطة يشتكون من قيام أجهزة الرقابة داخل جهازهم بمحاسبتهم في حال قاموا بالاعتداء على أي شخص يتم استجوابه خلال فترة التحقيق، ما دفع المجرم لأن يزيد بإجرامه، لأنه أصبح يرى بفترة احتجازه نزهة.
أتفهم أن الحكومة تعمل من أجل بناء مجتمع حضاري، تراعى فيه انسانية الانسان، فهو أعز ما نملك، وأعلم أن هناك تأثير للمؤسسات الحقوقية على عمل الأجهزة الشرطية، ولكن ينبغي أن يكون ذلك منسجماً مع القانون، وداعماً للحد من الجريمة، فالردع أساس العقوبة، والتوعية المجتمعية جزء مكمل لها، وضبط الحالة الأمنية والحفاظ على هيبة الشرطة وفق القانون العام من أهم مطالب الشعب الفلسطيني، وعليه أبرق برسالة للحكومة الفلسطينية ولقيادة وزارة الداخلية بأن تقوم بعملية تدوير ومتابعة ومراقبة للمراكز والادارات العامة، والوقوف بكل حزم ضد من يريد أن يأخذ القانون بيده، بشرط ان يطبق القانون على الجميع.
