أرض كنعان_غزة/ كالعادة استلم ما يقرب من 77 ألف موظف حكومي فلسطيني في قطاع غزة راتب شهر فبراير، باستثناء ما يقرب من 100 منهم، ذهبوا للبنوك وعادوا خالي الوفاض بدون استلامه بقرار رسمي من السلطة الفلسطينية، لأنهم من أنصار محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي، والقيادي المفصول من حركة فتح، وخالفوا السياسات العامة للسلطة الفلسطينية، مما رفع من مستوى الأزمة بينه وبين الرئيس محمود عباس.
وجاءت ردود الفعل سريعة على القرار، حيث خرج المقطوعة رواتبهم باعتصامات ميدانية، وشنوا هجوماً عليه، في وقفة تضامنية, واتهموا من أصدر القرار بالسعي لمنصب "نائب الرئيس", مشددين على ضرورة التصدي لمن يظنون أنفسهم أوصياء على فتح، وهم يخططون لتدميرها، وطالبوا عباس بالعدول عن القرار بشكل سريع وتلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مهددين بإقامة خيمة اعتصام أمام منازل أعضاء الهيئة القيادية العليا لفتح في غزة.
وكان بعضهم أشد عنفاً برده على القرار، حيث دعوا لحمل السلاح ضد السلطة، مما ووجهت بانتقادات حادة من أوساط فتحاوية لأنها قد تسفر عن إراقة دماء، ويترتب عليها تداعيات خطيرة ستعقد المشكلة القائمة، وعلم كاتب السطور أنّ قطع الرواتب دفع بعدد من أنصار دحلان لمغادرة رام الله خوفاً من عقوبات قادمة من عباس، وتوجهوا للأردن وإمارة دبي ومناطق في الخارج، وإنّ خروجهم يعكس حالة بالغة التوتر، لأن الفترة القادمة ستشهد استهدافاً واضحاً لهم في الضفة.
وفور بدء الاحتجاجات في غزة، نفت اللجنة المركزية لفتح، وجود قرار بمعاقبة مؤيدي وأنصار دحلان بقطع رواتبهم، متهمة بعض وسائل الإعلام بخلق حالة من البلبلة بين أنصار الحركة، وشددت رفضها المطلق للقرار، كونه خاطئا وبدون أسباب قوية، واعدةً المحتجين بالوقوف بجانبهم، وكل ذلك يمنح القدرة على التنبؤ بأن شقة الخلاف بينهما آخذة بالتباعد في ملفات داخلية وخارجية.
وقد علم كاتب السطور أن هناك أسرارا حقيقية لقرار قطع الرواتب عن عناصر دحلان في غزة، منها أن عباس شكل لجنة من أعضاء مركزية فتح والحكومة والأجهزة الأمنية، لفصل موظفي غزة بالتدريج بحجة تأييدهم لدحلان، هذه اللجنة شكلت عدة لجان منبثقة عنها في غزة والأقاليم الخارجية، مهمتها حصر الأسماء المؤيدة والمتعاطفة معه، ورفع تقارير فيها لقطع رواتبها.
وهناك سبب أساسي آخر للقرار، يرتبط بما وصل عباس من الأجهزة الأمنية في الضفة من تقارير تفيد بأن دحلان شكل قوة مسلحة في مخيمات الضفة، اشتبكت الأسابيع الأخيرة مع القوات الموالية لعباس خلال الحملات الأمنية التي نفذتها في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، بعد قيام دحلان بتجنيد عشرات المسلحين، مقابل مبالغ مالية شهرية تقدر بــ "600 دولار"، وأن دحلان يستغل ضائقتهم الاقتصادية، لإثبات أن لديه قوة ضد عباس.
وأشارت أوساط فتحاوية في غزة إلى أن من يقف وراء القرار هو نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لفتح، والمقرب من عباس، بعد تعرضه لتهديدات بالقتل من أنصار دحلان خلال زيارته الأخيرة لغزة، مما دفعه لمغادرة غزة خوفاً على حياته، وفور وصوله للضفة، اتهم دحلان بالعمل على تدبير انقلاب داخل فتح، من خلال استخدامه من قبل (إسرائيل) ضد عباس، كما استخدمته سابقا مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبمحاولة خلق تحالف مع حماس في غزة.
مع العلم أن تسريبات صحفية تحدثت أن المشكلة الأساسية التي دفعت بعباس لقطع رواتب أنصار دحلان، ما شهدته القاهرة من لقاء جمع الأخير مع وزير الدفاع المصري السيسي، أوائل يناير الماضي، مما دفع بقيادة فتح لطلب تفسير من السفير المصري في رام الله، الذي رد عليهم بأن السيسي لم يستقبل دحلان بصفته فلسطينيًا، ولكن ضمن وفد إماراتي!
لكن مسئولاً فلسطينياً مقرباً من قيادة فتح في الضفة أوضح لكاتب السطور، أن ضغوط دحلان على عباس تتعاظم هذه المرة عبر السيسي، بسبب علاقاتهما الحميمة, حين كان مديراً للأمن الوقائي في غزة، وكان السيسي مديراً للاستخبارات العسكرية المصرية، وكانا يجتمعان معاً مع الجانب الإسرائيلي في إطار التنسيق المشترك.
وختم بالقول: كل ذلك دفع بعباس لتحجيم نفوذ دحلان في غزة، في حين يشق السيسي طريقه للرئاسة في مصر، وخوف السلطة الفلسطينية من تمكنه من استقطاب السعودية والإمارات بجانبه لممارسة جهود مماثلة لدى عباس لصالح دحلان!
