أرض كنعان/ تعدُّ المقاطعة الاقتصادية الأوروبية لـ(إسرائيل) من أكثر أدوات الضغط والتأثير على (إسرائيل)، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي للأخيرة، وباعتبارها ساحة جديدة للنضال والتصدي الفلسطيني لسياسات (إسرائيل) تجاه قضية الاستيطان، مما حدا بالكاتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان بالقول بأن "هذه المقاطعة الاقتصادية غير العنيفة اعتبرت انتفاضة ثالثة بدأت بالفعل من أوروبا"، حيث بدأت دوائر المقاطعة بالاتساع لتشمل شركات وبنوك ومؤسسات بحثية وأكاديمية وجامعات تقاطع التعامل مع ما تنتجه المستوطنات، إضافة إلى قناعات الرأي العام الأوروبي المتزايدة بضرورة مقاطعة (إسرائيل) وكبح جماحها عن ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، ولأول مرة تدخل دول أوروبية جديدة لم تكن تجرؤ على توجيه النقد لتلتحق بركب قطار المقاطعة وإبداء النقد لـ(إسرائيل) في سابقة لم تحدث من قبل، معتبرين أن سياسات (إسرائيل) الاستيطانية غير قانونية وتقف عائقاً رئيساً أمام حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبرغم محاولة ماتين شولتز رئيس البرلمان الأوروبي طمأنة الكنيست أثناء زيارته لـ(إسرائيل) الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى مقاطعة (إسرائيل)، وهو فقط يريد أن يساهم في إنجاح مساعي كيري في تحقيق إنجاز على المسار التفاوضي مع الفلسطينيين،، إلا أنه لم يسلم من النقد بل والإساءة له ولبلاده، وكيل الاتهامات جزافاً، حيث كان قد طالب برفع الحصار عن غزة، وتطرق إلى حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطيني في غزة والتمييز في مجال المياه وقد تساءل؛ هل صحيح أن الإسرائيلي يستهلك 70 لتر مياه يوميا مقابل 17 لترا للفلسطيني؟
بدا شولتز إنه يقرأ التقارير التي تأتي عن واقع غزة بموضوعية، وبدا أيضا وكأن شولتز يطبق وثيقة القناصل" لعام 2009 التي كانت رافعة لحقوق الفلسطينيين ونصرا دبلوماسيا كبيرا لصالح القضية جاء من أوروبا، وقد أثار بذلك عاصفة ضده وانسحاب رئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، وانسحاب عدة أعضاء في اليمين المتطرف، ولم تحضر اللجنة البرلمانية في الكنيست، وقد وجه البعض لشولتز كلمات عنصرية ومسيئة" عار عليك"، إضافة لسخرية وتهكم نتنياهو رئيس الحكومة، الذي اتهم شولتز بأن سلوكه يعكس اتجاها عاما لتشويه (إسرائيل) بسبب سياساتها من دون التحقق من صحة الوقائع.
ما يمكن رصده بدقة نتيجة متابعة الشأن الأوروبي وعلاقته بالقضية الفلسطينية، أن أوروبا تتجه مؤسساتيًا في مواقفها الآنية، وليست تلك التوجهات مبنية على أساس طارئ أو تكتيكي، أو انفعالي لحظي، فالرأي العام الأوروبي تقدم كثيرا لصالح الفلسطينيين بعدما شهد بوضوح السلوك الإسرائيلي العدائي مع الشعب الفلسطيني، وقد كان موقف البرلمان الأوروبي في كثير من القضايا متقدماً خطوات على مواقف عربية، وكما أن اختيار الوطن القومي اليهودي في قلب الأمة العربية كان خطأً إستراتيجيًا فادحا لشعب اليهود، فإن قادة الكيان الإسرائيلي يرتكبون خطأ آخر في علاقاتهم مع الأوروبيين، حيث لن تجد " سياسة القامة المنتصبة" التي لا تنحني لأحد إلا خيبة آمال متواصلة على (إسرائيل)، وتدهور ونزيف مستمر في العلاقات مع الدول الأوروبية، من استدعاءات متكررة لسفراء أوروبا وإهانتهم من قبل قادة الكيان، على غرار ما شهدته صفحة العلاقات الإسرائيلية التركية منذ أحداث " مافي مرمرة" عام 2010 والتي جمدت العلاقات بين الطرفين وكانت تداعياتها أكبر على الطرف الإسرائيلي الذي ما زال يخطب ود تركيا التي أصبحت قوة إقليمية صاعدة في المنطقة.
والدرس المستفاد، أن نقدر أنفسنا حق قدرنا، وأن نعرف أين نقف، وأن نثق في أن العلاقات في تغير، وأن نعزز كفلسطينيين دورنا في الداخل والخارج وأن نسعى إلى كسب معارك الرأي العام الأوروبي والغربي بشكل عام وذلك بالتوازي مع معركة الداخل، وأن لا نستهين بالعامل الخارجي، الذي كان سببا أساسيًا وجوهريًا في إنشاء دولة لليهود في فلسطين بداية بدولة التأسيس بريطانيا بوعدها البلفوري الشهير، مرورا بفرنسا التي عملت على تسليح الكيان في السبعينيات، انتهاء بدولة الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت وساهمت في قوة الدولة الإسرائيلية وأورثتها بعضا من علاقاتها بالدول التي اعتبرت دوما حليفة لها فكانت سندا لــ (إسرائيل).
