إن الناظر لوضع حركة فتح منذ انطلاقتها يرى العديد من الإشكاليات الناتجة عن عدم تفعيل قوانين الحركة ولوائحها الداخلية ، هذه الإشكاليات التي عانينا منعها ، ولازلنا نعاني ليومنا هذا ، ومن أهم هذه الإشكاليات هو الإيمان بضرورة تعاقب الأجيال ، وتمكين الشباب من التطور والوصول لمراتب الحركة بشكل إداري وتعبوي وتثقيفي سليم ، وفق برامج ودورات تنظيمية يتم خلالها إنشاء جيل قادر على الممارسة التنظيمية السليمة في إطار مؤسسي مُحترم بعيداً عن الشللية والإصطفافات الخاصة .
مع انعقاد المؤتمر السادس للحركة ، تم تعليق الآمال عليه ، وقد راهن الجيل الفتحاوي الذي ترعرع في الحركة منذ أوائل التسعينات أن يكون هناك تغيير جذري في هيكلية الحركة ومؤسساتها ، بحيث يكون لهم دور ومشاركة في بناء الحركة وفق ما تتطلبه المرحلة ، خاصة وأن هناك منافس قوى على الساحة ، منافس استطاع أن يجتذب مئات الشباب ممن كانوا داخل حركة فتح وغيرها من الفصائل ، لأنه بالنهاية تمسك بإجراءات تُعطيه زخم شعبي ، ومن أهم هذه الإجراءات هو عدم دمج التنظيم بالمؤسسة الوظيفية ، والتمسك بالمقاومة كخيار إستراتيجي مع إسرائيل حتى ولو تعرضت هذه المقاومة للشلل الآن .
مع كُل تشكيلة أو تكليف لحركة فتح ، يُصاب الجيل التنظيمي بحالة من خيبة أمل ، ففي التكليفات في الأقاليم ، لا يتم دمج أجيال جديدة فيها ، بل يتم الاعتماد على أسماء قديمة جربتها الجماهير ، وجزء منها فشل تنظيمياً ووطنياً ، لكن سوء إدارة القائمين على الحركة هو ما يُعزز حالة الإحباط لدى جماهير الحركة وكوادرها الذين يستطيعون قيادة الحركة والخروج بها إلى بر الأمان .
كما أن الترشيحات لانتخابات البلديات يتم بنفس الطريقة ، ومع احترامنا لكوادر الحركة من الجيل الثالث أو الرابع ، إلا أن تعاقب الأجيال هو شيئ إيجابي ومهم ، فلماذا لا يتم دمج الكوادر من الجيل الخامس في الحركة ، هؤلاء الذين تبلغ أعمارهم من 30-40 عام ، فمتى سيكون لهذا الجيل دوره في قيادة الحركة على مستوى المناطق والأقاليم وخوض التجربة التنظيمية في المؤسسات المحلية والجمعيات .
الأمور يجب أن تتغير إلى الأفضل ، ويجب على قيادة الحركة العمل الجدي لاستنهاض الحركة من خلال تفعيل دور الأجيال ، والعمل على دمجهم في المؤسسات التنظيمية والاجتماعية والسياسية ، لأن الشباب هم اليوم الذين يصنعون المستحيل ، وهم من اسقط أنظمة عربية وخاض ثورات مهمة في المحيط العربي .
