خلال خمسين يوماً قامت المخابرات الأمريكية بالتنصت على 70 مليون مكالمة في فرنسا. والحاصل في فرنسا، الذي أثار أزمة مع واشنطن، تكرر مع المكسيك وألمانيا. وطبقا للوثائق التي سربها إدوارد سنودن المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي فإن عمليات التنصت شملت مقر الأمم المتحدة وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا والسعودية والعراق، ودولاً أخرى في مقدمتها روسيا والصين.
الرسالة التي نتلقاها مما كشف النقاب عنه أن التجسس على المكالمات الهاتفية حتى في البلاد الصديقة، أصبح ظاهرة عالمية تفشت في العائلات الوطنية الكبيرة. وإذا كانت الولايات المتحدة تقوم بدور "ريادي" في ذلك، باعتبارها القوة الأعظم التي لا تزال تعتبر نفسها معرضة للتهديد منذ أحداث 11 سبتمبر الشهيرة، فذلك لا يعني أن الدول الأخرى ليست ضالعة في عملية التنصت، وكل الذي حدث أن المعلومات التي توافرت لنا جاءتنا من أحد مستشاري وكالة الأمن القومي الأمريكي، ولو أن نظيراً له من العاملين في المؤسسة الأمنية البريطانية أو الفرنسية استيقظ ضميره وقرر أن يبوح بما يعرفه في هذا الصدد، لكشف لنا عن أن بلاده تقوم بنفس ما تفعله الولايات المتحدة في المناطق التي تدخل في نطاق اهتمامها.
هذا الذي يحدث في العالم الخارجي ليس بعيداً عنا تماماً، ليس فقط لأننا ندمن اقتباس أسوأ ما في الغرب خصوصاً في مجالات تقييد الحريات العامة، ولكن أيضاً لأن نفوذ الدولة الأمنية في العالم العربي في تنامٍ مستمر.
وربما كان التقدم الحقيقي الحاصل في ذلك الجزء من العالم يكاد يكون محصوراً في تلك الدائرة. ولا تنسَ أن مؤتمر وزراء الداخلية العرب ظل طوال الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة هو أنجح وأنشط مجالات العمل العربي المشترك. وهو الوحيد الذي لم يتأثر بالتقلبات والتجاذبات التي مرت على العالم العربي.
رغم أن الأجهزة والمهام واحدة، إلا أن هناك أكثر من فرق مهم بين التنصت الذي يمارس في الدول الديمقراطية وبين نظيره الذي يحدث في بلادنا، أحد تلك الفروق أن التنصت عندهم يحمي مصالح الأوطان بالدرجة الأولى، أما عندنا فهو مكرس لحماية الأنظمة وتأمين الزعامات والأسر الحاكمة.
من الفروق أيضاً أن التنصت له قواعده النظامية، بمعني أنه لا يمارس ضد المواطنين إلا بعد موافقة وإقرار الجهات القضائية في حين أنه يتم في بلادنا بقرار أمني يغطى لاحقاً بالموافقة القضائية إذا لزم الأمر.
الفرق الثالث أنه في الدول الديمقراطية هناك مؤسسات يمكن أن تحاسب السلطة أو المؤسسة الأمنية إذا ما تجاوزت حدودها، أما في بلادنا فكلام السلطان لا يرد، وقرار المؤسسة الأمنية هو سيد قرارات البلد.
موضوع التنصت على الهواتف في مصر معمول به منذ قامت ثورة يوليو 52، وإن اختلفت درجته ومقاصده من عهد إلى عهد.
وقد سمعت من وزير داخلية أسبق ــ لا يزال حياً يرزق ــ أن أجهزة التنصت بوزارة الداخلية كانت تعد في ظل نظام مبارك تقريراً يومياً من ثلاث نسخ تفرغ فيه خلاصة عملية التنصت. واحدة تذهب إلى الرئيس، والثانية لابنه جمال، والثالثة للهانم (قرينة الرئيس).
ولا أعرف إلى من توجه حصيلة عملية التفريغ في الوقت الراهن، وإن قيل لي إن عملية التنصت التي نشطت واتسع نطاقها بعد الثالث من يوليو انتقلت من وزارة الداخلية إلى جهة سيادية أخرى في ظل التغير الذي حدث في موازين القوى الأمنية الداخلية.
إن التقدم العظيم في ثورة الاتصال. استصحب انتقاصاً عظيماً من خصوصية البشر، وذلك الانتقاص يبلغ ذروته في الدول غير الديمقراطية التي تغيب فيها الضمانات والمؤسسات التي تصون الحريات العامة. حيث يصبح التنصت على ما يقوله الناس على رأس المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية. ذلك حاصل في العالم العربي بوجه أخص، الذي تقيد فيه حرية الحركة والفعل السياسىي، ولا يكون أمام الناس من خيار سوى أن يطلقوا ألسنتهم بالقول، ناسين أن ثمة رقيباً من بني الإنس بات يرصد ما ينطقون أو يهمسون.
فامسك عليك لسانك يا رعاك الله، لأنك إذا نسيت أن ثمة أذناً ثالثة تستمع وتسجل كل ما تقوله،
فذلك يعني أنك لا تعيش في هذا العصر، وأنك ــ أكيد ــ لا تعيش في مصر
