أرض كنعان/ غزة/ دعت الحكومة الفلسطينية لضرورة وقف المفاوضات مع "إسرائيل" فوراً والعمل على إعادة تقييم الحالة السياسية الفلسطينية والتوافق على برنامج وطني من قبل القوى السياسية.
وقالت في بيان لها عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء "نريد التوافق على برنامج وطني من قبل القوى السياسية يكون قادراً على تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعزز وحدة الصف ويقوي من قدرتنا على تحقيق انجازات على الصعيد السياسي".
وفي سياق منفصل هنأت الحكومة أهالي الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم, مؤكدةً وتؤكد أنها كلفت وزارة الأسرى لاستقبال هؤلاء الأبطال والاحتفاء بهم وتكريمهم".
وعلى صعيد الاستيطان عبرت الحكومة عن رفضها الشديد لقرارات حكومة الاحتلال الاستمرار في سياسة الاستيطان والتي باتت تشكل العصب الرئيس لدولة الاحتلال وقالت" إن الاعلان عن بناء وحدات استيطانية بعد استئناف المفاوضات يمثل ضربة قوية لمصداقية الاحتلال ورغبته في السلام، ويعزز من القناعة بأن "إسرائيل" ليس لها هدف سوى سرقة الأراضي وتثبيت أركان الاحتلال، ومنع الطريق أمام أي تسوية سياسية محتملة".
ودعت الحكومة جميع أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة سرطان الاستيطان بكل الوسائل المشروعة والتصدي لمخططات الاحتلال الإجرامية، كما "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة لإرغام الكيان على وقف سياسته العدوانية الاستيطانية".
وطالبت بفتح معبر رفح بشكل كامل في كلا الاتجاهين على مدار الساعة، وضرورة إيجاد حل لإدخال البضائع والتبادل التجاري.
وفي سياق منفصل دعت الحكومة الفلسطينية الحكومة اللبنانية لإعادة النظر في موقفها القاضي بمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا من دخول الأراضي اللبنانية, مبديةً قلقها من هذا القرار بسبب ما قد يتعرض له اللاجئون من مخاطر خصوصاً وأن عددا كبيرا منهم من النساء والاطفال والمسنين.
واستهجنت التصريحات التي صدرت عن بعض قيادات الجيش المصري والتي اتهمت عناصر فلسطينية بالتورط في الأحداث الجارية في سيناء، مجددة التأكيد على أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة.
وشددت على أن "الأيام تثبت يوما بعد يوم أنه لا علاقة للفلسطينيين في أي أحداث أمنية في مصر والتي كان آخرها إعلان مقتل المتورطين في حادثة قتل الجنود المصريين، وعدم وجود أي فلسطيني بينهم".
