أرض كنعان/
دعا المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو إلى ضرورة المراكمة والبناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عُقد مساء الخميس، بالتزامن بين رام الله وبيروت.
وأكد النونو، خلال لقاء مع فضائية الأقصى، ضرورة تحديد طبيعة البرنامج السياسي وشكله، والخطوات السياسية المقبلة.
وشدد على ضرورة "تحويل أي نقطة خلاف إلى نقطة اتفاق حتى فيما تحدث به السيد أبو مازن بخصوص المقاومة الشعبية".
وقال: "المقاومة المسلحة اليوم تفرض على الاحتلال معادلاتها ولذلك يجب ألا يلقى بها وأن نتخلى عنها".
ورأى النونو أن "هنية كان مرتاحًا من اللقاء؛ لأن عقده هو الخطوة الأولى نحو ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة".
وذكر أن هنية قدّم "رؤية سياسية كاملة وواضحة، فيها تشخيص للوضع الراهن، وإشارات إلى المرحلة السابقة، وبرنامج وخطة عمل يجب البناء عليها في المرحلة القادمة وفيها مواعيد وتوقيتات".
وأضاف "الرؤية التي قدمها هنية طالما نادت بها حماس لترتيب البيت الفلسطيني".
وفي سياق متصل، أشار النونو إلى أن حركته "تقترب من أي دولة أو نظام بدرجة قربه من القضية الفلسطينية".
وقال: "إن عنوان تحركنا الواضح هو القضية الفلسطينية وليس أي عنوان آخر؛ فلن نجامل أحدًا في الثوابت والحقوق الفلسطينية".
وأكد أن حركته "ليست في حالة صدام مع أحد"، داعيًا الجميع للالتزام بالإجماع العربي وعدم الخروج عن الموقف الفلسطيني.
وكشف عن ذهاب حركته "نحو تحالف عربي إسلامي، وأوسع من ذلك، لإجهاض صفقة القرن وخطة الضم والتطبيع مع الاحتلال".
وأضاف "نحن بدأنا الخطوة الأولى لبناء صلب في مواجهة المخططات التصفوية".
وعُقدت مساء أمس فعاليات اجتماع الأمناء العامين لكافة الفصائل الفلسطينية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، والعاصمة اللبنانية بيروت عبر "الفيديو كونفرنس"، بحضور 14 فصيلًا بينهم حماس والجهاد الإسلامي.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، سبل وآليات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية، وإعادة ترتيب منظمة التحرير ومؤسساتها، وبحث وحدة الموقف السياسي في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وقرر البيان الختامي للاجتماع تشكيل لجنة لتقديم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام في إطار منظمة التحرير، مؤكدًا التوافق على العيش بنظام سياسي واحد وسلطة واحدة وقانون واحد.
وأوضح البيان أن لجنة المصالحة سيكون عملها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع.
وشدد البيان على رفضه بشكل مطلق جميع المشاريع الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية وتجاوز حقوقنا المشروعة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش قواعد الاشتباك مع الاحتلال، وتم التوافق خلاله على وسائل مواجهة الاحتلال.
وأكد أن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة.
ولفت إلى أنهم توافقوا على تفعيل المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال كخيار استراتيجي للمرحلة الحالية.