أدانت مصر، قرار الحكومة الإسرائيلية، "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان يوم الاثنين، أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملًا استفزازيًا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.
وحذرت من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها.
وطالبت بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، بما في ذلك هدم المنازل، والاعتقالات، والمداهمات، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وشددت الخارجية المصرية، على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني.
وطالبت بضرورة تهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة، جنبًا إلى جنب مع "إسرائيل" في سلام وأمان.