صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء يحملون الهوية الزرقاء وطردهم.
وتقرر طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، بعد غد الأربعاء، بعد إجراء مداولات داخلية يطرح خلالها الشاباك موقفه من مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، فإنه في حال قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أن فردا في عائلة منفذ عملية "علم مسبقا بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، فإن بإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى خارج دولة إسرائيل أو إلى مناطق تحت سيطرتها".
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون لتعديل "قانون فك الارتباط" من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، من العام 2005، وبموجب التعديل سيتم إلغاء البنود فيه التي تحظر على الإسرائيليين الدخول والمكوث في مناطق جرى إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط، وبضمن ذلك البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" في شمال الضفة.
ووقع على مشروع القانون مجموعة من أعضاء الكنيست من أحزاب الليكود وشاس والصهيونية و"عوتسما يهوديت"، وبينهم وزير الاستيطان والمهمات القومية، أوريت ستروك.
وشمل الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية مشروع القانون هذا، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بعد غد.
كذلك صادقت اللجنة الوزارية على مشروع "قانون الاعتداء الجنسي على خلفية إرهابية"، ويقضي بتوسيع العقوبة على مخالفات جنسية واعتبارها "هجوم إرهابي". وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي.
وشملت خطة فك الارتباط، في آب/أغسطس العام 2005، إخلاء مستوطنات في شمال الضفة الغربية، هي "سا-نور" و"غانيم" وكديم"، ومُنع المستوطنون في البقاء فيها، إلا في حال مصادقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك. وعموما، يسمح جيش الاحتلال "بزيارة" هذه المواقع.
وبعد تنفيذ خطة فك الارتباط بفترة قصيرة، أقام المستوطنون في "حوميش" معهد لتدريس التوراة (ييشيفاة)، وكان عبارة عن بؤرة استيطانية عشوائية، تتواجد فيها بيوت متنقلة (كرافان).
ويدعي جيش الاحتلال أنه أخلى هذه البؤرة الاستيطانية عدة مرات، لكن المستوطنين كان يعيدون إقامتها مجددا في كل مرة، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى موقع لاجتماعات حاشدة للمستوطنين. ورفض غانتس، عن إخلاء البؤرة الاستيطانية منذ العام 2021، بزعم تنفيذ عملية في المكان، قُتل فيها مستوطن من طلاب "الييشيفاة".
ونظرت المحكمة العليا مؤخرا في التماسا طالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وردّت النيابة العامة للاحتلال على الالتماس أنه ينبغي إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، لكن النيابة أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، أنها تعتزم تعديل "قانون فك الارتباط"، ولن يتم إخلاء هذه البؤرة.