هدد، عصام القاسم، مستشار رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، المعلمين المضربين في الضفة الغربية، في حراكهم لتلبية حقوقهم.
وقال القاسم: "نأمل أن لا نصل إلى إجراءات ضد المعلمين المضربين ولكن في النهاية القانون هو الفيصل".
وأضاف خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين": "وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة باتخاذ أي اجراءات ضد المعلمين المضربين، وتتابع الأمر عبر غرفة عمليات على مدار الساعة".
وأشار إلى أن "الحكومة وقعت اتفاقيات مع كافة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، وكان سيتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، ولكن للأسف الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة، نتيجة الضغط الإسرائيلي والحكومة الجديدة والاقتطاعات من أموال المقاصة التي تم مضاعفتها مع بداية العام، أصبحت الحكومة عاجزة عن الالتزام بالشق المالي بهذه الاتفاقية".
وأردف: "الكل يعلم انه هذه الاتفاقيات من المفترض تطبيقها حال انتظام الرواتب وانتهاء الازمة المالية".
وتابع: "الاتفاقية مع المعلمين شملت عدة بنود ليس فقط بند العلاوة، وتم العمل على باقي البنود وكان هناك التزام من الحكومة بها، باستثناء رفع العلاوة 15% تم تأجيلها على أن تلتزم الحكومة بها عند انتهاء الأزمة المالية".
وقال:" كنا نتأمل أن يتفهم جميع الشارع الفلسطيني الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، ولكن للأسف خرجت علينا مجموعات تحرك الشارع خلف الشاشات وتدعي حرصها على العملية التعليمية، ومطلوب من الكل أن يقف عند مسؤولياته، ونناشد الجميع بالعودة لمقاعد الدراسة".
وأضاف: "مطلوب من الجميع أن يتفهم أن ظروفنا معقدة، ومعركتنا مع الاحتلال معركة صبر، وعلى الجميع ان يقف عند مسؤولياته".
واعتصم مئات المعلمين، اليوم الأحد، أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية.
ودعا حراك المعلمين الموحد، أمس، إلى اعتصام أمام كافة مديريات وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الضفة.
وشدد الحراك الموحد في بيانٍ له، على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون.
وأكد الحراك على أن "المعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دوماً على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".
وطالب الحراك، بتوحيد الهتافات واليافطات بأن تعبر فقط عن حقوق المعلم، لافتًا إلى عدم مسؤوليته عن أي هتافات أو يافطات لا تعبر عن المعلم وحقوقه.