أدانت رئاسة الوزراء، والخارجية، وفصائل فلسطينية، الأحد، جريمة الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطن أحمد حسن كحلة (45 عامًا)، الذي استشهد على أحد حواجز الاحتلال قرب بلدة سلواد شرق رام الله.
وحمل رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن الجرائم المتواصلة، مطالبًا الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام البشعة، واعتبرتها جزءًا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل اي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.
وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها والتسريع في تحقيقاتها. خاصة في ظل التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وامام الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالادانات الدولية والمطالبات الأممية بوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، ووقف الاجرائات احادية الجانب غير القانونية.
من ناحيتها، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد كحلة، مؤكدةً أن "الإعدامات الميدانيّة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس تحت حججٍ واهية، لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال واعتداءاته التي تتصاعد يومًا بعد يوم، لا سيما مع تصاعد الأفعال المقاوِمة لهذا العدو في الضفة المحتلة".
وقالت الجبهة: إن "الاغتيالات والاعدامات الميدانيّة ضد الفلسطينيين بدمٍ بارد تعكس العنصريّة والفاشيّة التي تتسم بها دولة الكيان الصهيوني، ما يستوجب الرد الشعبي والوطني عليها بكل الأشكال والوسائل".
كما نعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد كحلة، معتبرةً أن مشهد إعدامه أمام مرأى العالم، هو جريمة بشعة تثبت مراراً مدى التغول بحق شعبنا كافة الذي سيزداد إصراراً وعزيمة وتمسكا بقضيتنا العادلة. كما جاء في نص بيانها.
وأكدت على أن المقاومة لن تصمت طويلًا أمام هذا الإجرام الفاشي، وأمام قتل 13 مواطنًا خلال أسبوعين.