في خطوة هي الأولى من نوعها، هدمت وزارة الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية مبنيين فلسطينيين في موقع "خربة توربين" الأثرية، تنفيذا لتعهدات أعلنها الوزير بيتسلئيل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية.
حنان غرينوود مراسل صحيفة إسرائيل اليوم، كشف أن جيش الاحتلال "نفذ لأول مرة إجراءات تنفيذية بحق المباني الفلسطينية التي تم تشييدها في موقع أثري في المنطقة ب الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بزعم أنها خطوة يُسمح لإسرائيل بتنفيذها وفق اتفاقيات أوسلو، لكن ذلك لم يحدث عمليا بسبب حساسية الموضوع".
وأضاف في تقرير، "أننا أمام خطوة إسرائيلية غير معتادة، بزعم مخالفة الفلسطينيين لقانون البناء، حيث تم الحصول على إذن من المستوى السياسي لتنفيذ الهدم، وهدم الجيش مبنيين من البناء الخفيف في الموقع، ما دفع الفلسطينيين لإطلاق صافرة التحذير، مع العلم أن الموقع الأثري لخربة توربين يعود للعصر البرونزي (3000 قبل الميلاد) والعصر الروماني المبكر (60 قبل الميلاد)".
وزعم أنه "في الأشهر الأخيرة تعرض الموقع لأضرار جسيمة على أيدي الفلسطينيين الذين استخدموا العديد من الأدوات الهندسية الموجودة في الموقع الأثري، الآخذ في الارتفاع ببطء فوق سطح الأرض، وتم بناء هيكل حجري وجدران خرسانية ومبان متداعية في الموقع، وتوجد كذلك أراضٍ زراعية، وقد حرّض أعضاء حركة شوميرم الهانيتس اليمينية الذين يراقبون ما يجري في الموقع على الفلسطينيين، حيث قرر الاحتلال لأول مرة العمل في قلب المنطقة ب، من أجل إخلاء المباني".
وأوضح أنه "في تشرين الثاني/ نوفمبر تم إخلاء مبنيين من المكان، ما اعتبر سابقة لم تحصل من قبل، على أساس أن السلطة تنتهك اتفاقيات أوسلو في ما يتعلق بالحفاظ على المواقع التراثية، وبعد ثلاثة أيام فقط من بدء نشاط الهدم، عاد الفلسطينيون للعمل، بزعم هدم الموقع الأثري، ورغم إزالة المبنيين، فقد تم تحديث المبنى الحجري، وشيد طابق آخر فيه، حيث تعلق المنظمات الأثرية الإسرائيلية آمالا على وزير التراث أميشاي إلياهو وسموتريتش، لمنع المزيد من الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية في الضفة الغربية بشكل عام، بما في ذلك المواقع في المنطقة ب، وقلعة الحشمونئيم، ومذبح يهوشاع على جبل عيبال"، وفق مراسل الصحيفة.
الوزير إلياهو زعم أن "الخطأ التاريخي الوارد في اتفاقيات أوسلو أدى إلى عدم حماية العديد من المواقع الأثرية لمدة عقدين من الزمن"، مشيدا بما قام به الاحتلال من عمليات هدم في المنطقة.
ومن الواضح أن حكومة اليمين الإسرائيلي تسابق الزمن لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، ليس فقط على المنطقة "ج"، بل إن الأطماع امتدت إلى المنطقة "ب"، التي تحوز فيها السلطة الفلسطينية سيطرة مدنية حكومية، ما يعني أننا أمام انقلاب تدريجي على اتفاقات أوسلو، وإعادة رسم الخارطة الجغرافية للضفة الغربية، وفقا لتطلعات اليمين المتطرف، تمهيدا لضمها كليا إلى السيطرة الاحتلالية.