تواجه حكومة الاحتلال الجديدة تصاعدا للمعارضة ضدها، خلال أقل من أسبوع من توليها مهامها الرسمية، لاسيما في ما يتعلق بأجندتها الداخلية المتعلقة بـ"تديين" الدولة، وتطبيق الشريعة اليهودية، فضلا عن سياساتها الخاصة بـ"تسييس القضاء"، وتجييره لمصالح رئيسها بنيامين نتنياهو.
تمار حداد مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، كشفت أن "170 رئيس سلطة محلية بعثوا برسالة لاذعة لنتنياهو، ووزيري التعليم يوآف كيش والمالية بيتسلئيل سموتريتش، مفادها أنهم لن يوافقوا على تمويل مؤسسات التعليم غير الرسمي في القطاع الديني، لأنها تتضمن تفضيل شعب على آخر، وهاجمت اتفاقيات الائتلاف التي تلزمهم بدعم الصفوف الأساسية ورياض الأطفال، وترفض تخصيص ميزانية لمؤسسات تعليمية ليست رسمية، لكن يتم الاعتراف بها من قبل الحكومة بموجب اتفاقيات الائتلاف".
وأضافت في تقرير أن "الوزير في وزارة التعليم من حركة شاس الدينية حاييم بيتون، طالب الموقعين بالتراجع عن عريضتهم، بزعم مساواة ميزانية الأطفال المتدينين، وظروف دراستهم مع الآخرين، وأن مؤسساتهم التعليمية تعاني من عدم كفاية الميزانية، ما يؤثر على نموهم التربوي".
تجدر الإشارة إلى أن من بين الموقعين رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي ورؤساء بلديات المدن الكبرى والمجالس الإقليمية، بما فيهم محسوبون على حزب الليكود مثل رئيس بلدية موديعين- حاييم بيبس، وناتانيا- ميريام فيربيرغ، وديمونا- بيني بيتون، ورامات غان- كرميلا شاما كوهين، وبيت شآن- زاكي ليفي، ومعاليه أدوميم- بيني كشريئيل، واللد- يائير ربيفو، وحيفا- عينات كاليش روتيم، وبئر السبع- روبيك دانيلوفيتش.
من جهته، حذر رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك من التغييرات القانونية التي تعتزم الحكومة إجراءها، لأنها "ستعيد إسرائيل إلى وضع بولندا والمجر"، وسوف "تتسبب في اندلاع حرب بين الأشقاء"، ما أثار ضجة في المنظومة السياسية، ودفع اليمين المتطرف إلى مهاجمة تصريحاته بوصفها "خطيرة"، وتنتقل من مستوى الخطيئة إلى الجريمة.
صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلت عن باراك، الذي يحوز مكانة قانونية وقضائية كبيرة في دولة الاحتلال، أن ما تعتبرها "الحكومة الجديدة إصلاحات في النظام القضائي إنما هي سلسلة من الخرزات المسمومة، ستؤدي إلى تدمير المحكمة العليا، لأنها تدمر الفصل بين السلطات، وإذا تم قبول هذه الإصلاحات، فسيتم رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولن تتمكن إسرائيل من الحضور".
وأضاف في تقرير أن المحكمة العليا هي القبة الحديدية للدولة، لكنها لن تكون كذلك بعد اليوم، كما أن توقيت إدخال الإصلاحات "فضيحة"، ومن الواضح أنها تشبه "مسدسًا محشوًا"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير القضاء إلى إجراء مفاوضات بشأن هذه التغييرات، لأنه في مثل هذه الحالة سيتفاوض نصف الشعب اليهودي مع النصف الآخر، وفق قوله.
تصريحات باراك قوبلت بهجوم كاسح عليه، بدأته وزيرة المواصلات ميري ريغيف، باتهامه بأنه "أب الانقلاب القضائي الذي يوضح انفصال اليسار عن إسرائيل"، أما بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية فاتهم باراك بأنه "نفذ انقلابًا عنيفًا أحادي الجانب، دون إذن، ودون سلطة، ودون تشاور مع الشعب، أو مسؤوليه المنتخبين، ولذلك فإنه يجب أن يعتذر ويتراجع عن تصريحاته الخطيرة، لأنه أحدث أضرارًا كافية بالدولة، ولا يجب أن يضيف الخطيئة إلى الجريمة".
أما رئيس اللجنة المالية في الكنيست موشيه غافني، فرد بالقول إن "باراك تسبب في أكبر قدر من الضرر بالدولة، بسبب غطرسته وشهوته للسيطرة الكاملة، والأفضل له أن يظل صامتًا من أن يتكلم بكلماته الخطيرة عن حرب بين الأشقاء".
من جهته، حذر عضو الكنيست عوفر كاسيف عضو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة- حداش، من الحكومة الجديدة، ودعا إلى إنقاذ الدولة منها.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت أن "المظاهرات التي شهدتها مدن إسرائيلية في الساعات الأخيرة ضد الحكومة تسعى لوقف الانقلاب الفاشي الذي تخطط له حكومة المجرمين".