أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، الثلاثاء، أن إصدار الاحتلال قانونًا تعسفيًا جديدًا يُفقد الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا؛ تصعيد خطير يجب التصدي له وإفشاله.
وقال حسنين في تصريح صحفي:" إن هذا القرار يأتي في إطار المؤامرة الصهيونية الخطيرة التي تنسج خيوطها مع قدوم الحكومة الصهيونية المتطرفة، فبعد إطلاق العنان للمتطرف بن غفير بالعمل على قانون إعدام الأسرى ها هم اليوم يعلنون الحرب على الأسرى الإداريين".
واعتبر حسنين القرار الصهيوني الجديد بحق الأسرى الإداريين تجاوز خطير يمس حقوقهم القانونية، فضلاً عن عدم شرعية الاعتقال الإداري برمته.
وشدد على وجوب أن يقابل ارتفاع وتيرة الإجرام وكثرة الانتهاكات بحق أسرانا بمزيد من الإصرار والعمل على افشالها شعبيًا ورسميًا.
وأكد على أن تمادي الاحتلال بانتهاكاته بحق أسرانا سيكون بمثابة بقعة الزيت المشتعلة التي تبدأ في السجون وتنتشر في ربوع وطننا، قائلا "لن يقف شعبنا ومقاومته الباسلة صامتين أمام تغول الاحتلال بحق أسرانا".