كتبنا مقالا سابقا في سبتمبر 2012 تحت عنوان "نطالب بقانون رادع"، واليوم نكرر فكرة المقال السابق لتوصيل الرسالة من جديد، وهي أننا نطالب الحكومة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني بوضع تصليحات وتحسينات على القانون المعمول به في قطاع غزة، من أجل خدمة وحماية أبناء شعبنا.
ضعف القانون المعمول به، فتح شهية البعض نحو ارتكاب مزيد من جرائم القتل وغيرها من الجرائم، فتكرر ذلك خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أوجد حالة من السخط لدى المواطنين، حيث تساءل الجميع "وين الحكومة عن هؤلاء المجرمين؟"، ومجددا فإننا نؤكد اعتقادنا أن القانون المعمول به في قطاع غزة هو قانون ضعيف إلى حد بعيد وغير رادع مطلقا، ولو أنه رادع لما وجدنا الجرائم تتكرر وبصورة أبشع وأكثر قساوة!!.
هناك الكثير من الثغرات في القانون المعمول به؛ وهذه الثغرات يفلت من خلالها - وبكل بساطة - تجار المخدرات وتجار الترامال والقتلة والمجرمين!، يفلتون من الملاحقة والسجن والإعدام، مقابل كفالات مالية في بعض الأحيان والحالات!، وهو أمر مرفوض تماما.
لذلك فإننا نأمل من جهات الاختصاص مرة أخرى بإعادة النظر في القانون المطبّق في قطاع غزة، ونأمل منهم تطبيق قانون أكثر ردعا من أجل حماية وحياة أبناء شعبنا من خطورة هؤلاء المجرمين ومن لف لفهم، وأعتقد أن هناك الكثير من الدراسات يمكن الاستفادة منها في إعداد ملحق استثنائي بالقانون – إن لم يستطيعوا تغيير القانون- بحيث يكون هذا الملحق الاستثنائي يحتوي على مواد ونصوص صارمة ورادعة وقوية، تكون قادرة على ضبط الحالة الميدانية، وتسد الثغرات التي ينفد من خلالها تجار المخدرات وما شابههم، وبالتالي نعمل على حماية أبناء شعبنا الفلسطيني من الجريمة التي تفتك به دون رحمة.
