قالت صحيفة "الأيام" المحلية، اليوم السبت، إن أول الخطوات العملية على الأرض لتنفيذ "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية"، المنبثق عن مؤتمر "لمّ شمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، الذي أشرف عليه فريق العمل الجزائري، ووقّعت عليه الفصائل، مساء أول من أمس، ستبدأ بعد انعقاد القمة العربية الشهر المقبل في العاصمة الجزائرية.
ونقلت الصحيفة عن المصدر المطلع، قوله: "الجزائر تريد تثبيت الاتفاق وعرضه على الدول العربية خلال القمة؛ لتحصل على زخم ودعم وتشجيع عربي للبدء بالخطوات العملية على الأرض، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في غضون عام، خصوصاً إجراء الانتخابات".
وقال المصدر نفسه: إن الجزائر حريصة على اتخاذ كل الخطوات والتدابير اللازمة من أجل إنجاح جهودها في تنفيذ الاتفاق، وذلك عبر حصولها على دعم عربي واضح، خصوصاً من الدول المؤثرة في الشأن الفلسطيني.
وأكد المصدر نفسه أن تواصل الجهود الجزائرية والعربية هو الضمانة الأبرز لتنفيذ الاتفاق، خصوصاً أن التجارب السابقة أثبتت صعوبة تنفيذ مثل هذه الاتفاقات والتفاهمات.
ولفت المصدر ذاته إلى أن استقبال الجماهير الفلسطينية للاتفاق بفتور يأتي انعكاساً لحالات الفشل والتعثر، التي واجهت تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات السابقة.
ويتضمن "إعلان الجزائر"، تسع نقاط، أبرزها التسريع بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في أجل أقصاه عام. كما شدد الإعلان على أهمية الوحدة الوطنية "كأساس للتصدي والصمود أمام الاحتلال، واعتماد الحوار والتشاور بهدف انضمام جميع الفصائل لمنظمة التحرير، التي تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على حق القوى الفلسطينية في المقاومة الشعبية وتطويرها، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وتحدث الإعلان عن اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بانضمام جميع الفصائل، وتجسيد مشاريع الإعمار لدفع البنية التحتية.
كما يشمل الإعلان تطوير منظمة التحرير وانتخاب المجلس الوطني في الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل آلية "الأمناء العامين" للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام.
واتفقت الفصائل على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.