دعت مسؤولة ملف التعليم في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس غدير جابر، المدارس الفلسطينية في المدينة المقدسة إلى الإصرار على موقفها الثابت بشأن تدريس المنهاج الفلسطيني ورفض الانصياع للشروط والاملاءات الإسرائيلية لاستمرار الترخيص أو سحبه.
وشددت جابر في بيان، على أن الوحدة الجماهيرية المقدسية والموقف الرسمي الجاد والحاسم بهذا الخصوص من شأنه أن يفشل المخطط الاحتلالي.
وقالت إن المدارس التي تلقت تهديدات إسرائيلية بسحب الترخيص منها كونها تعلم طلابها المنهاج الفلسطيني، عمرها أكبر من عمر الاحتلال، وخرجت آلاف الأفواج التي تربت على الانتماء للوطن وتعلمت القيم الوطنية والإنسانية قبل المساقات الاكاديمية وهي ما زالت على هذا النهج وستبقى مهما كانت النتيجة .
وأشارت إلى أنه مع بدء العام الدراسي فإن الأهالي يتخوفون على مستقبل أبنائهم لكنهم في نفس الوقت أبدوا تعاونًا كبيرًا مع المدارس المستهدفة.
ولفتت إلى أن ذلك تجلى عبر موقف لجان أولياء الأمور الذين صرحوا وأكدوا موقفهم الثابت بأنه لا تراجع عن تمسكهم باستمرار تدريس المنهاج الفلسطيني وأن التعايش مع منهاج الاحتلال والقبول بالأمر الواقع أمر مرفوض بالنسبة لهم وللمدارس التي يلتحق بها أبناءهم.
وشددت جابر التي تتابع عن كثب هذا الملف مع كافة الجهات المختصة بتكليف من الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة، على أن هذا الموقف المتقدم يرسل رسالة للجهات الإسرائيلية المختصة مفادها أن الموقف الفلسطيني موحد وهو رفض التعاطي مع المنهاج الإسرائيلي الذي يزور الحقائق وينفي وجود احتلال في القدس وأنها عاصمة "إسرائيل الموحدة".
ودعت أولياء الأمور إلى التوجه نحو المدارس الحكومية الفلسطينية في القدس من جهة، ودعم المدارس الخاصة التي تلقت إشعارات إسرائيلية تحمل صيغة التهديد من جهة أخرى.
وحثت وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص لدعم المدارس المستهدفة وطلابها ولجان أولياء الأمور.
وأكدت أن هذه القضية يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام، وأن يصار الى تدويلها كون القانون الدولي يحظر على الاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة دون أن يكون هناك اتفاق سياسي مع الجهة الأخرى "الجانب الفلسطيني".
وطالبت بالتفاف جماهيري مقدسي حول هذه المدارس وتشكيل شبكة أمان وحماية لها، ومنع الاستفراد الإسرائيلي بها وتفويت الفرصة على المراكز الجماهيرية التي تطرح نفسها كبديل عن المؤسسات التعليمية الوطنية.
واعتبرت جابر أن توحيد الموقف الفلسطيني من هذه القضية واجب على كل القوى والفعاليات والمؤسسات العاملة في القدس.