مقال : هاني المصري
في شهر أيلول القادم ستنتهي المهلة التي حددها الرئيس محمود عباس في خطابه في أيلول الماضي؛ حيث أعطى العالم عامًا كاملًا إذا لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق حول إقامة دولة فلسطينية، فسيقوم بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني المتخذة في دورة المجلس المركزي في آذار 2015، حول إعادة النظر في العلاقات والاتفاقات والالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، التي أعاد المجلسان المركزي والوطني التأكيد عليها مرات عدة، كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماع الأمناء العامين في العام 2020.
ومن غير المتوقع تنفيذ تهديد الرئيس للأسباب الآتية:
أولاً: لأن مثل هذا التهديد أُطْلق عددًا لا يحصى من المرات من دون تنفيذ، خشية من أن يقود إلى مجابهة مع دولة الاحتلال وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة الأميركية، وهي مجابهة لا تريدها القيادة الفلسطينية الرسمية، ولا تقدر عليها بوضعها الراهن، ولا تريد أن توفر مستلزماتها (وأهمها الوحدة)، مع العلم أن تهديد الرئيس بدأ بعد وصول ما يسمى "عملية السلام" إلى طريق مسدود، وتحديدًا منذ العام 2010؛ إذ تحدث الرئيس في قمة سرت الليبية عن الخيارات السبعة التي ستنفذ تباعًا ولم تنفذ؛ بما في ذلك تسليم مفاتيح السلطة للاحتلال؛ لأنها سلطة بلا سلطة، ولم تعد إسرائيل ملتزمة باتفاق أوسلو والتزاماته، وتواصل تعميق الانقسام بين الضفة والقطاع.
واكتفى الرئيس بدلًا من تغيير المسار باللجوء إلى خطوات تكتيكية تهدف إلى العودة إلى مسار لم يعد قائمًا، مثل: التهديد بالوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الوكالات الدولية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، وتقديم طلب للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن في العام 2011، وأجهض كما كان متوقعًا بالفيتو الأميركي، لدرجة فسر الكثير هذا الطلب بالحرص على كسب المزيد من الوقت، وتجنب المواجهة، ولتبرير عدم تنفيذ التهديدات اللفظية، فقد نصح الخبراء المتميزون والسياسيون المخلصون، حينها، بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على العضوية المراقبة، كما حصل في العام 2012، وبعد ذلك يتم اللجوء إلى مجلس الأمن وخيارات أخرى عديدة.
ثانيًا: بعد أن أطلق الرئيس تهديده حصلت تدخلات أميركية وإسرائيلية أقنعت الرئيس بالإقلاع عن تهديده، وإعطاء إدارة جو بايدن فرصة لتنفيذ وعودها، لذلك لم نعد نسمع عن هذا التهديد، على الرغم من استمرار الدعم الأميركي للحكومات الإسرائيلية مع أنها اعتمدت سياسات وإجراءات أكثر تطرفًا، وعدم تنفيذ الوعود الأميركية بفتح القنصلية الأميركية في القدس، وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات الأميركية للسلطة.
لقد اتّضح أن إدارة بايدن لا تملك سوى السعي للحفاظ على الوضع الراهن من دون عملية سياسية ولا ضغط على إسرائيل، وهذا لم يؤد إلى الحفاظ عليه، وإنما إلى تدهوره باستمرار، كما يظهر في استمرار التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتهويد القدس والأقصى، واستفحال التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وتصاعد العدوان متعدد الأشكال، لا سيما العسكري، في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصًا ضد غزة وجنين ونابلس، لدرجة ارتقاء حوالي 140 شهيدًا منذ بداية هذا العام، معظمهم في الضفة، ومعظمهم من الأطفال والنساء والرجال من غير المقاومين، الذين قتلوا كلهم بدم بارد، مثلما حصل مع أيقونة الصحافة شيرين أبو عاقلة، من دون معاقبة المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم أمام العالم كله، ومن دون أن يخشون العقاب.
ويلاحظ أن الرئيس استبدل تهديده بتغيير المسار بالحديث عن الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وعن عقد مؤتمر دولي لمنع تقويض حل الدولتين، من دون الإشارة إلى تهديده السابق، مع أن الحديث عن هذا وذاك في هذ الوقت أضغاث أحلام.
ثالثًا: ما يعزز من احتمال استمرار إستراتيجية البقاء والانتظار استمرار إغلاق ملف الوحدة الوطنية على الرغم من تصاعد التهديدات والعدوان، وما يستدعي وحدة الشعب والساحات، وبدلًا من ذلك ترسخت سياسة التعايش والتعامل مع خطة "السلام الاقتصادي" التي تتعامل مع الفلسطينيين بوصفهم أفرادًا وليسوا شعبًا تحت الاحتلال وله حقوق وطنية، ويتم استغلالهم بكل الأشكال لصالح دولة الاحتلال، مقابل إبقائهم على قيد الحياة، أو الأصح ما بين الموت والحياة، بينما تتواصل السياسة الإسرائيلية الرامية إلى حسم الصراع وليس تقليصه كما يدّعون لصالح فرض الحل الإسرائيلي على الفلسطينيين.
رابعًا: يعزز ما سبق أن النخبة الحاكمة في السلطة والمنظمة، مشغولة بتأمين مصالحها ونفوذها، وترتيب البيت الفتحاوي والفلسطيني، ومسألة الخلافة، بما يضمن استكمال تجويف مؤسسات منظمة التحرير واستبدالها بمؤسسات السلطة، حتى من دون تنفيذ التهديد بتحويلها إلى دولة تحت الاحتلال، كما يظهر في غياب المؤسسات، والانفراد في عقد مجلس مركزي بصورة غير قانونية عمقت الانقسام في مؤسسات المنظمة، وبتحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المركزي، وتفويضه أيضًا بصلاحيات المجلس التشريعي؛ حتى يقوم المركزي بحل مسألة انتقال السلطة في ظل وجود الرئيس وبعد رحيله.
مثلما يقول المثل "لو بدها تشتي غيمت"، لو هناك إرادة بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني لتم إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ولوُضِعت الخطط ونفذت للتخلص من الالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو؛ لأن تنفيذها سيقود حتمًا إلى مجابهة مع الاحتلال تتطلب وحدة الشعب ومختلف قواه.
وفي هذا السياق، لن يقف الاحتلال مكتوف اليدين إذا قرر الفلسطينيون تغيير المسار أو المسارات التي أدت إلى الكارثة التي يعيشونها الآن، ويهدد استمرارها بمخاطر وجودية عل القضية والأرض والشعب. فالمشروع الصهيوني لا يزال مفتوحًا ولا يقبل أي تسوية، ولم يغلق، ويهدف إلى استكمال تحقيق أهدافه بتهويد الأرض واستيطانها، وطرد المزيد من أصحابها الأصلانيين، وتجميع من تبقى منهم في معازل آهلة بالسكان ومفصولة عن بعضها البعض ضمن صيغة حكم ذاتي محدود ضمن سلطة أو سلطتين أو سلطات محلية متنازعة ضمن السيادة الإسرائيلية.
لا بديل من تغيير المسار جوهريًا، وهذا يتطلب تغييرًا عميقًا في فكر النظام الفلسطيني ومؤسساته وسياساته وممارساته وتكوينه ودوره، سواء في السلطة أو المنظمة، وهذا لن يكون من دون رؤية شاملة جديدة تنبثق عنها إستراتيجيات جديدة وقيادة موحدة ذات إرادة، تعمل على إحياء المشروع الوطني والمؤسسة الوطنية الجامعة، وهذا بحاجة حتى يتحقق إلى تغيير الوضع، ونشوء قيادات وحركات وحراك وأحزاب تكون في مستوى التحدي، وتفرض إجراء التغيير من خلال التوافق الوطني بوصفه مدخلًا لحل وطني شامل، والأهم من خلال الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الانتخابات المحلية والعامة، وعلى كل المستويات والقطاعات.
وهذا صعب الآن، ولكنه ليس مستحيلًا، بدليل أن القضية ما زالت حية، والشعب صامد على أرض وطنه، ومصمم على الدفاع عن أرضه وحقوقه ومواصلة المقاومة مهما طال الزمن وغلت التضحيات، وهناك إرهاصات ومبادرات وحراكات كثيرة تقاوم الاحتلال وتدعو إلى التغيير المطلوب، ولكنها تفتقد إلى الرؤية الواحدة والعمل الواحد أو المشترك، فهل هذا مستحيل التوصل إليه، أم أن الحاجة كما يقال أم الاختراع؟ وهناك حاجة فلسطينية ملحة جدًا جدا للتغيير، ولا بد أن يستجاب لها بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل.