القاتل يُقتل في ميزان العدل

يعتبر القصاص في جرائم القتل العمد واجب شرعي، تحول إلى مطلب وطني وشعبي، وباعتقادي أن هذا المطلب لا يختلف عليه اثنان من أبناء شعبنا الفلسطيني، مصداقاً لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}.

فما كان لجاني أن يُقدِم على ارتكاب جريمته، إلا لأنه لم يجد رادعاً في من سبقوه ممن ارتكبوا الجرائم، ومن هنا كان لزاماً على الجهات الحكومية المختصة ولا سيما السلطة التنفيذية القيام بتنفيذ أحكام الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية بحق كل شخص سولت له نفسه ارتكاب جريمة قتل لأشخاص أبرياء، حيث شُرع القصاص في كل شخص تجاوز حدود الله وارتكب جريمة القتل، ويندرج أيضاً إعدام المُدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال الصهيوني ممن تلطخت أيديهم بدماء الشهداء والأبرياء من أبناء شعبنا تحت مطلب تنفيذ أحكام الإعدام.

ودعونا من مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان الذين يعتبرون أن تنفيذ أحكام الإعدام للمُدانين بالقتل هي مخالفة للإجراءات القانونية، حيث تعتبر إدانات تلك المؤسسات بمثابة تعزيز للجريمة، وتُعطي المجرمين غطاء للاستمرار في مسلسل الجريمة، فالمجرم القاتل عندما لا يجد الرادع يزداد في طغيانه ويعيث في الأرض فسادا ويهدد المجتمع بأكمله. ولذا، يجب أن يُبشِّر القاتل بالقتل مصداقاً لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقد تُساهم السلطة التنفيذية في نشر ثقافة الجريمة؛ إن لم تُحقق الرادع في من ارتكبوا الجرائم، فالقاتل إذا تم الاقتصاص منه، ارتدع عن القتل كلُّ مَنْ يهمُّ بارتكاب القتل، فكان القصاص سبباً لحياة الذي يُهَمُّ بقتله، ولحياة الهامِّ أيضاً لأنه إنْ قَتلَ سيقُتل. ومن هنا وحسب المطلب الشعبي يجب انفاذ الأحكام القضائية المستوفاة، حيث أن تنفيذها يُشكل رادعاً لكل من تُسوّل له نفسه الإقدام على إراقة دماء الأبرياء، لأن في ذلك حماية للمجتمع وتحقيق للسلم الأهلي والمجتمعي.