د. خالد النجار
بالتزامن مع مجازر العدو التي ارتكبها الاحتلال في غزة، يعمل على مراكمة القوة في الضفة، من خلال عمليات القتل والاعتقال، واستباحة الدماء، وفرض الاحتلال لسلطة أمنية مطلقة تتقاطع أدواتها مع أدوات أجهزة أمن السلطة.
يأتي ذلك في إطار موجة تحريضية تستهدف خلايا المقاومة في الضفة، والفصائل المسلحة في قطاع غزة، في حين أن شرارة الاستهداف ما زالت مشتعلة رغم حالة الهدوء بعد اتفاق وقف اطلاق النار الذي جاء بعد تصعيد صهيوني استمر ما يزيد عن 55 ساعة، فشل خلالها الاحتلال من إحداث انشقاق بين فصائل المقاومة، وفشله كذلك من ضرب الحاضنة الشعبية التي شكلت درعًا حاميًا لمشروع المقاومة، رغم ما قدمته من الشهداء الأطفال والنساء.
*وفي ضوء التقديرات الأمنية هل نجح الاحتلال في تحقيق أهدافه؟ وما هي استعدادات المقاومة مستقبلاً؟*
التحذيرات التي أطلقها الاحتلال قبيل عدوانه الأخير على قطاع غزة، كانت تحذيرات مباشرة وتشي بأن الجيش قد اتخذ قرارًا بمهاجمة غزة، على غرار إفرازات الاتفاق الصهيوني الأمريكي الذي يقضي بإضعاف إيران ومنعها من تشكيل أي خطر على المنطقة وبالتحديد هنا على دولة الاحتلال، وقد أثارت وسائل اعلام صهيونية آنذاك أن المقاومة باتت تهدد الأمن الصهيوني وبشكل يمس بالمناطق الحيوية ومدن المركز، والذي يستوجب على الجيش توفير حمايتها وفق استراتيجيات مدروسة لدى الاحتلال بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية الصهيونية التي نفذت العديد من المناورات لتأمين المستوطنين خلال أي مواجهة مسلحة تتعلق بغزة أو لبنان.
وفي ضوء الحيثيات السابقة فإن توجيه ضربة استباقية نفذها الاحتلال واستهدفت قادة في سرايا القدس وعدد من المدنيين، كانت ضمن مسار العمليات التي أعلن عنها الاحتلال خلال المواجهة، بيد أن القيادة السياسية كانت تنفذ عملية جراحية أمنية لفصل المكونات الوطنية في غزة والضفة، والتفرد بالجهاد الإسلامي، باعتبار أن تدخل من كافة أذرع المقاومة وعلى رأسها حركة حماس سيحول مسار المواجهة إلى مواجهة شاملة لا يمكن تحديد نتائجها، لكن الاحتلال يدرك أن الوقوع في مثل هذه الازمة سيجعل من الصعب عليه تحقيق عوامل الانتصار أو حتى الاستمرار في المعركة، لأن قواعد الاشتباك التي أعدها الجيش لا يمكن تحقيقها في ظل ظروف يبحث خلالها رئيس وزراء الحكومة "يائير لابيد" عن قيد أنمله للتربع على عرش الحكومة المقبلة، وهي نتيجة لا يمكن حسمها أمام مقاومة شاملة ستحرق كل مفاعيل القوة السياسية ومكوناتها التي تتعلق بالانتخابات الصهيونية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تحقيق الاحتلال لكافة أهدافه في قطاع غزة.
من جانب آخر يبدو أن القيادة السياسية والأمنية الصهيونية اتخذت قرارًا لمراكمة الانجازات في الضفة، من خلال تنفيذ عمليات خاصة، تستهدف أبرز نشطاء المقاومة، منهم قائد شهداء الأقصى في مدينة نابلس ابراهيم النابلسي الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح، برفقة كوكبة جديدة من الشهداء، وهو ما يؤكد أن التنسيق الأمني حاضر مع مركبات الأمن الصهيوني الذي يقود المجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، وباعتقادي ان لجوء الاحتلال لتصفية عناصر المقاومة في الضفة ناجم عن بحث الاحتلال لاستعادة الردع المفقود منذ سنوات طويلة أمام الفعل الثوري ميدانيًا في الضفة والقطاع، وهو ما أفقد رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتانياهو منصبه من رئاسة الحكومة.
اختلال التوازنات بين القيادة السياسية الصهيونية قبل الانتخابات سيكون له تداعيات أمنية على غرار ما حدث من عدوان على قطاع غزة وما تتعرض له الضفة، وهو ما يجعلنا على أعتاب عدد من السيناريوهات:
*السيناريو الاول:* لجوء الاحتلال لمواصلة تنفيذ عمليات خاصة جديدة في بعض محافظات الضفة، باعتبار أن التنسيق الأمني أحد الركائز المهمة التي يعتمد عليها الاحتلال في تحقيق أهدافه بدقة متناهية، إذن أن الجغرافيا لها خصوصية لدى الاحتلال لتكريس الحفاظ على الأمن والهدوء في المدن المحتلة، باعتبار أن ذلك يعزز من فرص "لابيد" أمام الناخب الصهيوني مستقبلاً.
*السيناريو الثاني:* في ظل التوتر القائم في الجبهة الشمالية، وفشل الاحتلال في تحقيق تسوية تتعلق بحقل غاز "كاريش" على شواطئ لبنان، قد يلجأ حزب الله لتوجيه ضربة استباقية للدفاع عن سيادة لبنان، ولتعزيز واقع محور المقاومة بعد الضربات التي تعرض لها الجهاد الإسلامي، في حين أن ضربة استباقية صهيونية ما زالت حاضرة وفق تقديرات تشي أن الاحتلال يستعد لمثل هذا السيناريو.