حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدعوات الإسرائيلية المتواصلة لضم المستوطنات لدولة الاحتلال.
وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، أنها تنظر بخطورة بالغة للدعوات الإسرائيلية التي لا تزال تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وأعضاء الكنيست، لضم المستوطنات في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتي كان آخرها الدعوة التي أطلقها عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود والوزير السابق تساحي هنغبي.
ونوهت إلى أن دعوة هنغبي تكشف الوجه الحقيقي لنوايا دولة الاحتلال، وأسرارها على ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان بأشكاله كافة، ما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات، وعدم الاستهانة بها، أو التخفيف من تأثيراتها، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334.
ودعت الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في ترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة، والضغط على المسؤولين الإسرائيليين لوقف تلك الدعوات.
وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع المسؤولين الإسرائيليين على التمادي في دعواتهم وإجراءاتهم لضم الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الدعوات تأتي في حملة تحريض علنية متواصلة تترافق مع عدد من التشريعات والقوانين التي اعتمدها الكنيست بهذا الشأن، بما فيها ما بات يعرف بقانون "الأبرتهايد"، وبشكل يرتبط أيضا بإجراءات عملية على الأرض لتعميق وتوسيع الاستيطان الذي بات يلتهم بشكل واضح الضفة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعنيه من استيلاء واسع النطاق على الأرض الفلسطينية، وعمليات تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل المساحة الكبرى من الضفة الغربية، بل وحرب مفتوحة لإلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
وأكدت أن تلك الدعوات تكشف لجميع المراقبين والدول كيف تقوم إسرائيل بتوظيف اتفاقيات التطبيع المزعومة للقفز على حقوق شعبنا الفلسطيني، بهدف اسقاطها وتصفيتها، وتستغلها لإعادة ترتيب الأولويات السياسية في المنطقة بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأي جهود مبذولة لتهيئة المناخات المناسبة لإحياء عملية السلام الشرق اوسطية والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لحل الصراع باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.