يُقدر عدد المهجرين الفلسطينيين في أراضي عام 1948 المحتلة بنحو 370 ألف نسمة، حسب إحصائية أفادت بها جمعية حقوق المهجرين في الداخل.
ويحيى الفلسطينيون الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية التي توافق الخامس عشر من مايو/ أيار كل عام، بفعاليات وطنية مختلفة في الداخل والشتات.
وتأتي هذه الذكرى فيما يزداد عدد اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، بالإضافة لزيادة في عدد المهجرين في أراضي الـ48، والذين تصنفهم "إسرائيل" بأنهم مواطنون في كيانها المقام على أنقاض حوالي 531 قرية احتلتها إبان النكبة.
توزيع المهجرين
ويقول مسؤول الجمعية سليمان فحماوي : "إن عدد المهجرين الفلسطينيين الذين بقوا في أراضي الـ48 لكن نزحوا لقرى مجاورة أثناء النكبة أكثر من 370 ألفًا، هُجّروا من 85 قرية ومدينة من أصل 531 قرية دمرتها إسرائيل".
ويشير إلى أن المهجرين في الداخل متواجدون حاليًا في حوالي 45 قرية أو مدينة، وهم ممنوعون من العودة إلى أراضيهم رغم قربهم منها.
ويستشهد بمدينة الناصرة التي يسكن فيها مهجرون من قرية صفورية، وأم الفحم التي يسكنها حوالي 25 ألف مهجر.
ويختلف مسمى مهجّر عن لاجئ، في أن المهجر هو الذي بقي في أراضي الـ48 أثناء النكبة، لكنه نزح إلى أقرب قرية مجاورة لقريته، أما اللاجئ فهو الذي لجأ من قريته إلى مناطق أخرى بعيدة ودول مجاورة كالأردن وسورية ولبنان.
خمسة أجيال
ووفق الإحصائية، فإن المهجرين بالداخل مقسّمون إلى خمسة أجيال، الجيل الأول هو جيل النكبة من الكبار ممن شهدوا أحداثها، والذين لم يبق منهم إلا القليل، ويشكلون ما نسبته 7% من عدد المهجرين.
ويذكر فحماوي أن الجيل الثاني هو من فئة الشباب الذي يشكل 55% من عدد المهجرين في الداخل، أما الجيل الثالث فهو جيل الأبناء، والجيل الرابع جيل الأحفاد، أما الجيل الخامس فهو جيل من المواليد والأطفال دون الخامسة.
ويؤكد المسؤول في الجمعية أن عددًا من المهجرين يسكن حاليًا على بعد مرمى حجر من قراهم، مثل مهجري قرية الغاطسية في الجليل والتي تبعد عن أهلها 10 أمتار فقط.
ويوضح أن هؤلاء ممنوعون من الوصول إلى قراهم ضمن ما يسمى بقانون "الحاضر غائب" الذي أصدرته "إسرائيل" قبل سنوات، إلا أن باستطاعته بيع هذه الأرض حسب هذا القانون العنصري.
خصخصة ومواجهة ديمغرافية
وبالإضافة لذلك، فإن أراضي من قرى المهجرين تم بيعها كأملاك خاصة ليهود، ضمن ما يسمى قانون "خصخصة أملاك الغائبين".
ويبلغ عدد الفلسطينيين في الداخل بشكل عام نحو 2 مليون فلسطيني، منهم 370 ألف مهجر، وتشكل الزيادة السكانية والعامل الديمغرافي خطرًا بالنسبة لـ"إسرائيل" حسب فحماوي.
ويبين أن ما يملكه الفلسطينيون الآن يمثل 3% فقط من أراضي الـ48، في حين كانوا يملكون قبل النكبة 97% منها.
ويقول: "هذه المساحة الضيقة التي لا تسع ما يزيد عن 2 مليون يتكاثرون وتزداد أعدادهم، تخوّف إسرائيل على المستقبل القريب والبعيد، بالإضافة إلى خطر أنه كلما زاد عددهم فإن مطلب حق العودة يكون أقوى".
وتشير جمعية حقوق المهجرين إلى أن "إسرائيل" تواجه الخطر الديمغرافي للمهجرين والفلسطينيين عامة بالداخل عبر استقدام سكان من الخارج.
لذلك؛ فإن الجمعية تؤكد أن إحصائية إسرائيلية غير معلنة، تظهر أن 2 مليون من أصل ما يزيد عن 6 مليون إسرائيلي في الكيان الإسرائيلي ليسوا إسرائيليين.