عادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة عرابة البطوف في الداخل الفلسطيني المحتل، لتجدد حملات القمع والتضييق ضد مراكز تجارية ومنازل في البلدة، كانت قد شهدتها قبل نحو شهرين.
ويوم الأحد داهمت قوات الاحتلال التابعة لما يسمى "سلطات تطبيق القانون والضرائب" البلدة، وفرضت غرامات مالية باهظة على عشرات المحال التجارية بزعم عدم الترخيص، بعد أن ألصقت أوامر هدم لأخرى.
عملية الاقتحام هذه استهدفت محالًا سبق وأن استُهدفت بأوامر هدم وغرامات، وأخرى جديدة جاء استهدافها بشماعة جديدة اسمها "مكافحة اقتصادية للقضاء على ظاهرة الجريمة والنشاط الإجرامي".
ويؤكد أهل البلدة أنها مجرد عنوان غير مركب لاستهدافهم والتضييق عليهم.
عنصرية وغرامات بغطاء
وأفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال داهمت ثلاثة مراكز تجارية كبرى في عرابة وأخرى في دير حنا يوم الأحد، وسلمت أصحابها غرامات مالية.
وقال الناشطون إن عناصر "سلطات تطبيق القانون" و"مكتب لجنة التخطيط والبناء" وما تسمى بـ"الشرطة الخضراء" تعاملوا بعنصرية وبوحشية مع أصحاب المراكز.
وأضافوا أن شرطة الاحتلال أبلغت بأن خطواتها هذه –فرض الغرامات والأوامر-تأتي في إطار "حملة الطّاولة المستديرة كجزء من خطة مكافحة اقتصادية للقضاء على ظاهرة الجريمة والنشاط الإجرامي".
ولفتوا إلى أن الغرامات وصلت إلى عشرات الألاف من الشواقل، كما قررت سلطات الاحتلال لفتح تحقيق اقتصادي ضد تلك المراكز التجارية، وتم إصدار أمر هدم لأحدها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من أصحاب المحال وصادرت أموال وسيارات، بزعم أيضًا "ارتكاب مخالفات مختلفة"، دون أن تذكر تفاصيل.
وحسب إحصائيات غير رسمية فقد صادرت قوات الاحتلال منذ بدء العام الجاري ما يزيد عن مليون شيقل من عدد من بلدات الداخل الفلسطيني، بزعم ارتكاب مخالفات اقتصادية، وضمن حملة أطلقتها قبل أشهر وأطلقت عليها اسم "المسار الأمن".
تصعيد لأهداف أخرى
إلا أن عضو اللجنة الشعبية في عرابة البطوف سامر عاصلة : إن الحملة التي شهدتها ولا تزال عرابة البطوف تأتي في إطار تصعيد سياسة التضييق والعنصرية والملاحقة في بلدات الداخل عامة وعرابة خاصة.
ويضيف "هذه الحملة هي امتداد لحملة شهدتها البلدة قبل نحو شهرين والتي شاهد الجميع حجم القمع والعنصرية الإسرائيلية في التعامل مع أصحاب المحال فيها، بدواعي لا صحة لها على أرض الواقع".
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال سبق وأن أقدمت على هدم عدد من المنازل في عرابة دون سبق إنذار من أصحابها قبل شهرين، حتى أنها لم تشعرهم لتفريغ بضاعتهم منها.
واليوم تستكمل سلطات الاحتلال هذه الحملة لعدة أسباب تحت ذريعة ملاحقة الجريمة، وهي واهية، لأنها جزء من أسباب استفحال الجريمة في الداخل، حسب عاصلة.
ويشدد بالقول "الهدم والغرامات والتضييق والملاحقة موجودة من قبل استفحال الجريمة، لذلك نؤكد أن ما يجري هو زيادة لوتيرة التضييق في البلدة، ضمن سياسة عامة للحكومة الإسرائيلية الحالية، وضمن أهداف انتخابية لا أكثر".
ويضيف إلى ذلك أن هناك سياسة ثابتة لدى كل الحكومات الإسرائيلية وهي التضييق على فلسطينيي الداخل ومنع توسعهم.
كما أن تصعيد سياسة الهدم والملاحقة تصاعدت عقب هبة الكرامة التي اندلعت بمايو المنصرم، بالرغم من وجودها قبلها، لكن هذه السياسة الانتقامية أصبحت واضحة للعيان، يقول عاصلة.
تجدر الإشارة إلى أن عرابة البطوف شهدت مواجهة لمخططات استيطانية أيضًا، أبرزها الاستيلاء على المقبرة الإسلامية الوحيدة فيها، وهو مخطط أفشله أهالي البلدة وما زالوا يقفون للمستوطنين بالمرصاد، عبر حراسات دائمة عليها.
يُذكر أن عرابة البطوف مدينة فلسطينية تقع في الجليل الأسفل بالداخل، وتبلغ مساحتها 8,250 دونمًا، فيما بلغ عدد سكانها 27,000 نسمة عام 2020.